چکیده:
پس از به قدرت رسیدن نومحافظهکاران در ایالات متحده و به دلیل روابط مستحکم این
سیاست مداران با شرکتهای اسلحهسازی براساس یکی از قوانین جدید، مقتولان و
آسیبدیدگان ناشی از کاربرد این سلاحها، حق تعقیب قضایی سازندگان این تسلیحات را
نداشته و عملا حقوق آنان پایمال میشود. نویسنده با اشاره به حوادث مسلحانه مختلفی
که در سالهای اخیر روی داده است، خاطرنشان میکند که این قوانین دقیقا در راستای
اهدافی است که انجمنهایی نظیر «انجمن ملی سلاح» دنبال مینمایند. جورج بوش نیز
چندی پیش، هدف از این لایحه را جلوگیری از تقدیم شکایتهای بچهگانه به مراجع قضایی
خوانده بود. اینک این سؤال مطرح میشود که آیا شرکتهای فعال در بازارهای صنایع
شیمیایی، دخانیات، خودروسازان و داروسازان نیز نباید از این حمایتهای قانونی
بهرهمند گردند؟
خلاصه ماشینی:
"چکیده: پس از به قدرت رسیدن نومحافظهکاران در ایالات متحده و به دلیل روابط مستحکم این سیاست مداران با شرکتهای اسلحهسازی براساس یکی از قوانین جدید، مقتولان و آسیبدیدگان ناشی از کاربرد این سلاحها، حق تعقیب قضایی سازندگان این تسلیحات را نداشته و عملا حقوق آنان پایمال میشود.
این حمایت قانونی که به هیچ صنعت دیگری در کشور ما اعطا نگردیده است، چندی پیش با تأیید رهبران کاخ سفید و ارائه آن به سنا، عملا کلیه سازندگان اسلحه را در برابر شکایات افراد حقیقی و قربانیان خشونتهای مسلحانه، مصونیت قضایی میبخشد.
با تصویب و اجرای قانون مصونیت حقوقی و قضایی شرکتهای اسلحهسازی در برابر شکایات افراد حقیقی، هدف اصلی انجمن ملی سلاح در زمینه محدود کردن مسئولیت استفاده از اسلحههای شخصی به دارندگان آنها، تا حدود زیادی تأمین شده است."