خلاصه ماشینی:
"چنین جامعه‌ای به عقیده عده‌ای در این روزگار جامعه مدنی است-جامعه‌ای که در قانون‌گذاری تابع ضوابطی بالاتر از مقصود و هدف خاص هرقانون باشد و افراد به طیب‌خاطر به قوانین گردن نهند و قانون‌شکنی از قاعده به استثنا بدل شود و در نتیجه احترام به حقوق افراد،فاصله و فضایی بین زندگی کاملا خصوصی و حیطه اقتدار دولت به وجود آید که که مردم در آن فارغ از دغدغه‌های فردی و بدون ترس از دولت،به حیات اجتماعی و مدنی خویش تحقق بخشند.
سؤالاتی که مطرح (به تصویر صفحه مراجعه شود) دکتر سید مصطفی محقق داماد می‌شود این است که: (1)قوانین جامعه تا کجا و به چه مفهوم جایز است هنجارهای اخلاقی جامعه را به اجرا بگذارد؟ (2)آیا حتی هنگامی که قانون متضمن و محتوی هنجارهای اخلاقی جامعه نیست،فرد موظف به اطاعت از آن است،و اگر هست،تا کجا؟ (3)وقتی مقررات قانونی رفتاری را می‌طلبد که با هنجارهای اخلاقی منافات دارد،تکلیف فرد چیست و باید از کدام اطاعت کند؟ (4)در صورت تعارض بین قوانین و هنجارهای اخلاقی،آیا فرد مکلف به برانداختن و سرنگون کردن نظام حقوقی است؟ ولی به هرحال،پاسخ پرسشهای فوق هرچه باشد،فلاسفه حقوق از قدیمیترین ایام همواره در صدد یافتن هنجارها یا معیارهای دگرگونی‌ناپذیر بوده‌اند که با تغییر زمان و مکان و شرایط اجتماعی تغییر نپذیرد.
در این مکتب فکری،قانون به معنای قوانین موضوعه دولت محسوب می‌شود اگر مطابق با اصول مدون یا نامدون قانون اساسی از تصویب گذشته باشد،حقوق طبیعی تنها به شرطی در صحنه واقعیات سیاسی از اعتبار برخودار است که به قالب نهادها درآمده باشد."
(
, 
, 
)
