خلاصه ماشینی:
"4. اهداف و فرایند اتخاذ و اجرای سیاست خصوصیسازی در کشور لزوم بازنگری در تشکیلات دولت با سرمایههای به کار گرفته شده و بهینه کردن بهرهبرداری از منابع در کنار وجود اختلالات و نارساییهای عمده در عملکرد شرکتهای دولتی موجب گردید تا اجرای سیاست خصوصیسازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیتها مورد توجه خاص دستاندرکاران نظام اقتصادی قرار گیرد که تبلور اولین اقدام در این زمینه تدوین و تصویب اصول و خطمشیها،سیاستها و اهداف برنامهء اول توسعه کشور است که برنامهء اجرایی آن در تبصرهء 23 قانون مزبور خلاصه شده است.
مصوبهء شمارهء /12015ت-094 هـ مورخ 1731/01/62 هیئت وزیران تجربه و عملکرد سیاست خصوصیسازی در کشور بعد از گذشت 02 ماه از تصویب اولین بیانیه سیاسی دولت در خصوص واگذای سهام شرکتهای دولتی و بخش عمومی مشکلات ناشی از فقدان مدیریت مستقل و کارای امر خصوصیسازی،عدم شفافیت و فقدان بازار رقابتی در عرضه و تقاضای سهام قابل واگذاری،مشکلات مربوط به واگذاری سهام کارگران و عملکرد ناکارای اوراق بهادار در واگذاری سهام شرکتها،فقدان سیاستهای حمایتی و روشهای مورد نیاز ایجاد بستر مناسب عملکرد شرکتها پس از واگذاری موجب گردید تا در تاریخ 1731/01/62 هیئت وزیران به منظور تقویت نهاد مدیریت امر واگذاری،تدوین روشها قیمتگذاری و واگذاری و اصلاح و بهبود روشهای اجرایی تدوین گردد.
به لحاظ آنکه شرایط بخش بنگاهداری دولتی در ایران در تحلیل نهایی هزینه و فایده به طور کامل در جهت تحقق صرفه و صلاح دولت عمل نمیکرد و لزوم حرکت سریع در عرصههای رشد و توسعه اقتصادی-اجتماعی ایجاب مینمود تا دولت و نهادهای آن از حداقل امکانات حداکثر بهرهگیری را به عمل آورند،اجرای سیاست خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی به بخشهای غیر دولتی به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی اولین برنامهء توسعهء کشور مد نظر قرار گرفت و مقرر شد دولت کمو کیف مالکیتها و داراییهای بالقوهء و بالفعل خود را مشخص کرده و در جهت ارتقاء کارایی فعالیتها اقدام کند."