چکیده:
ایران از جمله کشورهایی است که سازماندهی سیاسی فضا در آن ریشه تاریخی دارد.تا آنجا که بررسیهای تاریخی نشان میدهد اولین تجربه تقسیم فضای سرزمینی به عهد هخامنشیان برمیگردد، حال سوال اصلی آن است که علیرغم آنکه،پیوستگی مولفههای تقسیمات کشوری و ثبات سیاسی از منظر تسهیل حاکمیت دولت و اتصال دولت-ملت در سطوح مختلف در پهنه سرزمینی،پیوسته به عنوان هدف غایی در نظام برنامهریزی مورد عنایت بوده است.چرا الگوی تقسیمات کشوری به خصوص در دوران معاصر در دستیابی به این هدف ناکام بوده است؟فرضیه در نظر گرفته شده آن است که در باب عوامل ناکامی این الگو یکی از عواملی که کمتر به آن توجه شده است شکلگیری و تقسیمات سیاسی داخلی مدرن و اجرا نشدن اصول قانون اساسی مشروطه است که تحت لوای حکومت متمرکز با کودتای 1299 ه.ش رضا خان شروع شد.در واقع اتخاذ مشی اقتدارگرایانه او که در جهت عکس اقتدار قانون اساسی به مثابه محور توسعه سیاسی دوره پیش تحقق یافته بود باعث شد تا گرایشهای قومی و فرهنگی تقویت شوند و با فروپاشی استبداد اول و دوم به شکل فعال و متراکم در آیند که نمونههای آن را در بحرانهای آذربایجان و کردستان دهه بیست و بحرانهای قومی بعد از انقلاب شاهد هستیم.این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین الگوی تقسیمات کشوری و بیثباتی سیاسی بین دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی با روش کتابخانهای و تحلیل محتوا درصدد است، این مقطع از تاریخ سازماندهی سیاسی فضا در ایران را تحلیل نماید.
خلاصه ماشینی:
"فخر الدین عظیمی با اشاره به چنین فرایندی و با بیان ویژگیها و کارکردهای نظام سیاسی این دوره که گویای محو دستاوردهای توسعه سیاسی پیشین و تکوین دوره جدیدی از توسعهنیافتگی سیاسی است پیریزی دولت مدرن رضا شاهی را زمینه محو توسعه سیاسی و تمامی مظاهر آرمانهای دموکراتیک میخواند مینویسد:"چنین تصور میشد که نوسازی کشور تنها از راه خودکامگی در اداره کشور و اعمال زور و فشار برای حصول اطاعت و پیروزی زیردستان،همراه با کوتاهی در وسعت بخشیدن به پایگاههای اجتماعی اقتصادی حکومت و غفلت در تشکیل و ترغیب احزاب معتبر سیاسی است"(عظیمی،1372:28).
در این روند بار دیگر تلاشهایی از سوی نیروهای محلی در جهت ارتقا سطح سیاسی واحدهای محلی خود و نیز تحقق اهداف محلیگرایانه انقلاب مشروطه که تحتتاثیر تشکیل حکومت متمرکز رضا شاه از بین رفته بودند صورت گرفت.
حجم وسیع و خارج از انتظار درخواستها از اقصینقاط کشور و بروز سوظن در میان مسئولین نظام نسبت به این تقاضاها در مرحله آغازین استقرار نظام در پاسخگویی سریع به درخواستها و همچنین ایجاد سوظن متقابل در گروههای قومی موجب تشدید درگیرها و بحرانهای قومی در استانه انقلاب شد و به دنبال نگرانیهای جدی مدیران نظام پیشنهاد تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی مجددا نظام متمرکز سیاسی به منظور ایجاد همبستگی ملی در بین اقوام مختلف و جلوگیری از خطر تجزیه کشور مطرح و در تدوین قانون اساسی نظام سیاسی ایران به عنوان نظام سیاسی متمرکز قلمداد گردید و به این ترتیب الگوی تقسیمات کشوری انتخاب شده پس از انقلاب مشروطه و پس از انقلاب اسلامی متاثر از جریانات سیاسی قومیتها به سمت تمرکز سوق پیدا کرد."