چکیده:
هدف این مقاله بررسی اثرات خصوصیسازی بر اندازهی دولت و بدهی دولت و اشتغال در طول سالهای برنامهی اول و دوم توسعهی اقتصادی(1368-1378)میباشد.طی سالهای 1368-1378 در کشور بالغ بر 8034/8 میلیارد ریال واگذار مالکیت شرکتهای دولتی انجام پذیرفته است که 71/8 درصد از طریق بورس و باقیمانده یعنی 28/2 درصد از طریق روش غیر بورس واگذار شده است. همچنین بخش عمدهای از واگذارها طی برنامهی دوم بهویژه در سال آخر برنامه یعنی سال 1378 انجام گرفته است و در اجرای سیاست خصوصیسازی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نقش پیشرو را در کشور بر عهده داشته است. در این تحقیق با توجه به اطلاعات موجود در رابطه با واگذاریهای مالکیت شرکتهای دولتی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی شاخصهای اندازهی دولت،بدهی دولت و اشتغال مورد بررسی قرار میگیرد.نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که برخلاف انتظار سیاست خصوصیسازی در کشور قادر نبوده است اندازهی دولت و نقش شرکتهای دولتی را در اقتصاد ایران کاهش دهد.علاوه بر این نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که روند بدهی شرکتهای دولتی به سیستم بانکی با افزایش همراه بوده است که بیانکنندهی این است که سیاست خصوصیسازی بهبودی در وضعیت مالی دولت ایجاد نکرده است. اگرچه در مورد اثرات خصوصیسازی بر اشتغال نتایج تحقیق نشان میدهد با وجودی که در حالت کلی تأثیر خصوصیسازی بر اشتغال مبهم است اما در این زمینه روش خصوصیسازی میتواند نقش مهمی ایفا کند.به عبارت دیگر در تحقیق حاضر نشان داده شده است که خصوصیسازی به شیوهی واگذاری از طریق بورس میتواند در افزایش اشتغال مؤثر باشد.لذا با توجه به نتایج مقاله پیشنهاد میشود برنامهی خصوصیسازی در کشور با استفاده از روش بورس انجام پذیرد.
خلاصه ماشینی:
"در این مقاله سعی میشود با بررسیهایی که به عمل میآید پاسخ سؤالات زیر استخراج شود: 1-آیا خصوصیسازی اندازهی دولت را در اقتصاد کاهش داده است؟ 2-آیا در پی خصوصیسازی بدهی دولت کاهش یافته است؟ 3-آیا خصوصیسازی باعث کاهش اشتغال در کشور شده است؟ در بخش اول،خصوصیسازی در کشور به تفکیک روشهای واگذاری مورد بررسی قرار میگیرد و سپس اولویتهای خصوصیسازی اقتصاد ایران به تفکیک صنایع مختلف مشخص میگردد.
در کشور،طی سالهای 8631-8731،یعنی سالهای برنامهی اول و دوم توسعهی اقتصادی در مجموع به ارزش 4308/5 میلیارد ریال مالکیت شرکتهای دولتی واگذار شده است که معادل 0/5 درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور طی این دوره میباشد،پایین بودن این نسبت بیانکنندهی این نکته است که سیاست خصوصیسازی نه به صورت گسترده بلکه به صورت جزئی به اجرا گذاشته شده است.
ارزش کل واگذاریها به تفکیک مقامات واگذارکننده (8631-8731)میلیون ریال (به تصویر صفحه مراجعه شود) منبع:با استفاده از گزارشهای بانک صنعت و معدن(0831)،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (9731)،سازمان صنایع ملی ایران(9731)و سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی از طرف محقق تهیه و تنظیم شده است.
رتبهبندی واگذاریها به تفکیک صنایع مختلف طی دوره 8631-8731 (به تصویر صفحه مراجعه شود) منبع:با استفاده از گزارشهای بانک صنعت و معدن(0831)،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (9731)،سازمان صنایع ملی ایران(9731)و سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی از طرف محقق تهیه و تنظیم شده است.
تغیییرات در تعداد پرسنل شاغل در صنایع مختلف برای 5 سال متوالی(3731-8731) (به تصویر صفحه مراجعه شود) منبع:با استفاده از گزارشهای سالیانه هیأت مدیره شرکتهای مورد بررسی از طرف محقق تهیه و تنظیم شده است."