خلاصه ماشینی:
"تلک القواعد التی تبین لنا درجة تطور المجتمع فی ذلک الوقت،الأمر الذی یدفعنا الی التساؤل فیما اذا کانت حقوق الانسان قد وجدت جذورها التاریخیة فعلا علی هذه الارض.
و تاریخ بلاد ما بین النهرین یبین بوضوح بأن التکوینات السیاسیة التی ظهرت فی حدود 4000 سنة قبل المیلاد فی الاقسام الجنوبیة من العراق لا تستطیع أن تسیر أعمالها الیومیة و متطلباتها الاجتماعیة و هی معتمدة التقالید البدائیة فقط ما لم تکن لها قوانین تنظم بواسطتها العلاقات الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة.
4-اکتشف عدة مجموعات من القوانین تعود الی حقوق الإنسان فی بلاد ما بین النهرین بلاد ما بین النهرین،تعتبر من أغنی المجموعات القانونیة القدیمة المکتشفة حتی الآن،و التی یعود أقدمها الی منتصف الالف الثالث قبل المیلاد.
10-و علی الرغم من أن القوانین العراقیة القدیمة فرقت،فی بعض أحکامها،بین الاحرار و العبید و نصت علی أحکام متباینة بالنسبة لفئات معینة من الناس،لکن لو أمعنا النظر فی المواد القانونیة المختلفة التی تطرقت الی حقوق و واجبات الافراد و مدی وقوف القانون الی جانب فئة من الناس دون غیرها،لتبین بما لا یقبل الشک أن حال العبید فی المجتمع العراقی القدیم،کما تعکسه تلک القوانین،کان أفضل بکثیر من الوجهتین الاجتماعیة و القانونیة من حال العبید فی روما،مثلا،بعد ما یقارب ألف عام.
حقوق الإنسان فی بلاد ما بین النهرین فسألة معقدة و قلیلة الربحیة،و ذلک یرجع النی تکالیف الرقابة التی کانت تحول دون استخدام العبید بشکل واسع فی تلک الاشغال.
(32)-المصدر السابق،ص 33 حقوق الإنسان فی بلاد ما بین النهرین لم یعد فیه الزواج عن طریق الشراء یتناسب و الاخلاق و لا مع المکانة التی أصبحت تحتلها المرأة فی العائلة و فی المجتمع."