خلاصه ماشینی:
"مقارنة بین القیاس عند الجمهور،و العقل عند الأثنی عشریة،باعتبارهما رابع المصادر التشریعیة الثلاثة للدکتور ابو الفضل عزتی الاستاذ بجامعة طهران-ایران المدخل العام: ان من الخصوصیات البارزة فی فقه الاثنی عشریة هی حجیة العقل و اعتباره رابع الادلة الاربعة التشریعیة،و استنکار القیاس،لان العقل یمکنه ان ینتهی الی القطع بالحکم الشرعی الفرعی:فکما ان ابا حنیفة و اصحابه تفردوا بالاستحسان و الرأی و لذلک سموا:«اصحاب الرأی»و استنکروا الاحادیث الضعیفة،و مالک و اصحابه تفردوا بالاستصلاح و المصالح المرسلة1 و الشافعی و اصحابه تفرد بالتمسک بالاستدلال و هم یستنکرون الاستحسان و کما ان ابن حنبل و اصحابه تفردوا بالتمسک بالاحادیث الضعیفة و الرسلة و الخبر الواحد و حددوا دائرة اعتبار القیاس.
فملاک اعتبار المصادر فی الحقیقة عند الاثنی عشریة هو القطعیة، و هناک النصوص القطعیة المصدر(کالقرآن و بعض السنة)ظنیة الدلالة و هناک نصوص کثیرة ظنیة الصدور و الدلالة معا و هنا یجب ان یکون من العقل دلیل یؤدی الی القطع و الیقین ایضا.
فالاثنا عشریة یتفقون کل الاتفاق مع اهل السنة فی حجیة الادلة غیر العقلیة(الکتاب و السنة مع توسع فی مفهومها بما یشمل سنة اهل البیت«ع»)و کذلک فی حجیة القیاس القطعی،و یتفقون علی ان الحکم من الله،و انه لا حکم الا لله،کما یتفق علیه سایر المسلمون.
و لم یکن هناک اختلاف واسع بین الجمهور و الشیعة فی التمسک بالاصول الاربعة،لان القیاس و القطع ذو طبیعة عقلیة مشترکة فی الجوهر و توضیح ذلک:انه اذا اردنا ترتیب المذاهب السنیة بالنسبة الی درجة توسعها فی الرای(العقل الشخصی)کان المذهب الحنفی فی المرتبة الاولی،و المذهب الظاهری(المندثر)فی المرتبة الاخیرة،ثم ضع بین الطرفین علی نفس الترتیب:المذهب الشافعی،فالمالکی،ثم الحنبلی."