خلاصه ماشینی:
فرضیهای که متاثر از گفتگوهای کنفرانس اروپا در ذهن نگارنده شکل گرفت،این است که توسعه پایدار نیاز به یک رویکرد جامعنگر و کلنگر دارد که در آن رابطه متقابل نظام اداری و توسعه بهطور مستمر و بلندمدت دیده شود.
اگر توسعه را با تعریف و مفهومی خاص مثلا یکی از تعاریفی که اشاره شده است در نظر بگیریم و این تغییر مثلا واگذار کردن بخش عمده خدمات عمومی به بخش خصوصی،آزادسازی اقتصاد، حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی،انتقال تکنولوژی پیشرفته،افزایش بهرهوری و افزایش تولید و درآمد ملی از طریق افزایش توان تولید صنعتی و کشاورزی و کاهش توجه به درآمد نفت به عنوان هزینههای جاری و خلاصه تعدیل اقتصادی باشد،ولی نظام اداری از طریق تشکیلات و روشها،قوانین و مقررات اجرائی و از همه مهمتر روحیه و ذهنیت تصمیمگیران و مدیران مسئول سیاستهای توسعه را حمایت و پشتیبانی نکند و درعینحال نظام اداری در سرعت بخشیدن به خدمات عمومی،صرفنظر از حرکت و سمت توسعه بهسازیهائی اعمال نماید،توسعه نظام اداری مطرح است ولی نظام اداری توسعه جامعه را پشتیبانی و تقویت نمیکند.