چکیده:
نویسنده در این مقاله نخست لزوم کشف حکمت احکام شرعیه و نفی خصوصیت از آنها را مورد بررسی قرار داده و سپس معانی و اطلاقات مختلف از »مناط« را بیان میکند سابقه تاریخی بحث »وحدت مناط« و مقایسه آن با اصطلاحات مشابه در ادامه بحث آمده و از میان مواردی که احتمال وقوع اشتباه میان آنها با الغای خصوصیت و وحدت مناط وجود دارد، قیاس موافقت، تحقیق مناط، تخریج مناط، حکمت حکم و عموم و اطلاق مورد مداقه قرار گرفته است. نویسنده سپس احراز ملاک حکم و یا موضوع حکم را به عنوان دو عامل موثر در الغای خصوصیت مطرح کرده و برای الغای خصوصیت سه شرط اصلی بازگو میکند. اختلاف در ملاکهای احکام و مثالهایی در این باب، موضوع بعدی مقاله بوده و پایان بخش آن نیز شرح مناطهای تشریعی و حفظی است.
خلاصه ماشینی:
با این تعریف، جداسازی بین الغای خصوصیت و وحدت مناط که هیچ گونه خصوصیتی برای آن در دلیل حکم شرعی لحاظ نشده است، امکانپذیر میشود؛ زیرا در وحدت مناط، اشتراک موارد متعدد در یک علت لحاظ شده که منجر به اشتراک افراد، در یک حکم خواهد شد و از آن به »تنقیح مناط« نیز تعبیر میشود.
رابطه بین الغای خصوصیت و وحدت مناط، رابطه کاشف و منکشف است؛ به این صورت که عرف، خصوصیت و ویژگی ذکر شده در مورد حکم شرعی را به سبب وجود مناسبت بین حکم و موضوع، نفی و ملغا میکند(149) و این عمل عرف، کاشف از وحدت علت و ملاک بین موضوع دارای آن ویژگی و موضوع فاقد آن ویژگی است.
البته در بعضی موارد عکس این رابطه، حاصل میشود؛ به این صورت که خود مناط و ملاک حکم، کاشف از عدم دخالت خصوصیت ذکر شده، در حکم شرعی است؛ مانند مواردی که ملاک و مناط حکم، نص شرعی باشد که همین احراز مناط، مقدمه نفی خصوصیت و ویژگی ذکر شده در حکم شرعی است.
البته این سخن در مواردی که مناطها و ملاکهای موضوعیه برای الغای خصوصیت مورد نظر باشد، جاری نمیشود؛ زیرا سرایت حکم به واسطه مناطهای موضوعیه، احتیاجی به وجود ملاک در احکام ندارد و فقط وجود مناط موضوعی برای تعمیم حکم - هر چند احکام گزاف و بدون ملاک باشند - کافی است؛ چون در این صورت احکام فقط با تحقق موضوع مرتبط هستند.