خلاصه ماشینی:
"در این روایت آمده است: »فی رجل قتل رجلا من أهل الذمة، فقال: هذا حدیث شدید لایحتمله الناس و لکن یعطی الذمی دیة المسلم ثم یقتل به المسلم؛(8) امام صادق(ع) در مورد کسی که مردی از اهل ذمه را کشته بود، فرمود: این سخنی سخت است که مردم آن را تحمل نخواهند کرد ولی باید ذمی، دیه مرد مسلمان را بپردازد، سپس آن مرد مسلمان به عوض ذمی مقتول، کشته شود.
اما چرا موثقه سماعه حمل بر تقیه شود؟ چرا روایات مطلق دسته نخست که دیه ذمی را هشتصد درهم میدانند، با موثقه سماعه مقید نشوند و در نتیجه، فرض عادت به قتل ذمیان از اطلاق آنها خارج نشود، چنان که شیخ طوسی چنین کرد؟ بررسی سخن صاحب جواهر: در پاسخ صاحب جواهر که موثقه سماعه را حمل بر تعزیر حکومتی کرده است، میتوان گفت: تعزیر بر ارتکاب عمل حرام، حق عام برای حاکم است و اگر تعزیر در امور مالی باشد، باید از بیت المال پرداخت شود، در حالی که موثقه سماعه به صراحت بیان میکند که مسلمان قاتل باید دیه کامل به اولیای ذمی مقتول بپردازد و آن را به عنوان دیه، که حق شخصی اولیای دم است، بپردازد.
بنابراین، روایت سماعه ناظر است به روایات دسته نخست تا چیزی به مضمون آن روایات بیفزاید و آن این که امام با در نظر گرفتن مصلحت عدم تضییع حقوقی که در قرار داد ذمه به اهل ذمه داده شده است، میتواند دیه آنان را سنگینتر کرده و مسلمانی را که قاتل ذمی باشد ملزم به پرداخت دیه کامل به اولیای مقتول کند و این از اختیارات حاکم است."