چکیده:
فهم سیاست خارجی آمریکا بستگی فراوان به این نکته دارد که قوه مجریه در شکل دادن به ماهیت، اهداف و فرایند سیاست خارجی متأثر از چشماندازها و ارزیابیهای قوه مقننه است.اما مسئله مهم این است که کدامین انتهای خیابان پنسیلوانیا نقش فزونتری در قلمرو سیاست خارجی دارد.برای رسیدن به یک تحلیل فراگیر،بهتر است با توجه به«حیطه سیاست»که در قلمرو آن به تصمیمیگری پرداخته میشود،به نظریهپردازی پرداخت.در حیطه سیاست بحران نقش رییسجمهور در حیات دادن به سیاست خارجی از اولویت برجسته برخودار است در حالی که در حیطه سیاست ساختاری کنگره آمریکا از صدای بلندتری برخوردار است.در حیطه سیاست راهبردی،تأثیرگذاری تا حدود زیادی بستگی به ویژگیهای شخصیتی رییسجمهوری و رهبران سیاست خارجی در کنگره دارد.نگاه به سیاست خارجی آمریکا از این منظر به ضرورت،کندوکاو تحلیل را نزدیکتر به واقعیات حاکم بر گستره سیاست خارجی میسازد.
خلاصه ماشینی:
"اگر تمرکز قدرت به وجود آید بدین خاطر است که یکی از دو قوه به لحاظ دلایل تاریخی و یا الزامات داخلی و خارجی برای نمایش قاطعیت و یا دادن سرعت عمل در برخورد با محیط بین المملی بدون از دست دادن جایگاه قانونی خود،در فرایند تصمیمگیری تساهل و تسامح را پیش ساخته است.
با توجه به این ملاحظات است که قدرتهای مربوط به مدیریت،طراحی،برنامهریزی و اداره سیاست خارجی به شکلی بین دو قوه مقننه و مجریه تقسیم گردید که آنان برای ایفای نقشهای خود ملزم هستند که به یکدیگر تکیه کنند.
متن قانون اساسی درباره حقوق قانونی در حیطه سیاست خارجی برای هر یک از قوا از صراحت کامل برخوردار است،اما باید درک کرد که این متن باید با توجه به محیطی که رییسجمهور و اعضای کنگره در آن به فعالیت میپردازند،به تحلیل و استنباط درآید.
موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد،این واقعیت است که به دنبال جنگ دوم شاهد نقش وسیعتر رییسجمهور در سیاست خارجی هستیم که در نهایت منجر به شکلگیری مفهوم ریاستجمهوری امپراتوری گردید،اما این روند محققا از وایل دهه 0791 به دنبال عملکرد قوه مجریه در ویتنام با چالش شدید کنگره روبهرو شد.
اما این واقعیت را نمیشود کتمان کرد که کنگره به دنبال وقایع ویتنام از طریق پافشاری بر حقوق قانونی از امکان برجستهتری برخوردار گردید که در رابطه با رییسجمهور در شکل دادن به اهداف در قلمرو سیاست خارجی مشخص میگردد."