چکیده:
مقاله با توجه به رشد هزینه دارو در کانادا – با سرعتی بیش تر از سایر هزینه های درمانی – دلایل افزایش هزینه های دارویی، ازجمله نقش دولت فدرال در قیمت گذرای داروها را بررسی کرده است. در این نوشتار همچنین مقوله دخالت برای کنترل این رشد و استراتژی هایی برای محدود کردن هزینه های دارویی در هر دو بخش خصوصی و عمومی تبیین شده است. از همین منظر، برنامه محدودیت های مقرراتی، انتقال هزینه ها، بهبود شیوه های مدیریتی و تنظیم قیمت های پایه، تشریح شده اند. در ادامه، نویسنده مقاله، برخی از صورت های احتمالی ایجاد تغییر در ساختار مراقبت های درمانی و پیامدهای کنترل هزینه های دارویی را تبیین کرده است. وی پاره ای از پیشنهادهای خود را در مورد چگونگی برخورد با این موضوع مطرح کرده است؛ از جمله این که کنترل هزینه های دارویی را واجد دو وجه می داند، تنظیم بهای پایه داروهای جدید و تضمین صرفه اقتصادی در تجویز داروها.
خلاصه ماشینی:
"اجزای هزینه عمومی در باب مواد دارویی،6991* (به تصویر صفحه مراجعه شود) اکنون مدتی است که کموبیش همهء ایالتها کوشش کردهاند تا از طریق تشویق فروش داروهای ژنریک به کنترل هزینههای دارویی موفق شوند؛این کار را معمولا یا از راه اجباری کردن فروش ارزانترین داروهای ژنریک انجام میدهد،یا آنکه فقط قیمت داروهایی را به داروخانهها میپردازند که بهای آنها معادل ارزانترین قیمت داروهای ژنریک باشد(آندرسن،0991).
قرائنی در تأیید این نظر وجود دارد:فشار شدیدی که بر اثر عواملی چون سالمند شدن نیروی کار،مقرریهای فزایندهء از کارافتادگی،انتقال هزینه از سوی دولتهای محلی،و افزایش سطح استفاده از نظام مراقبتهای درمانی،بر هزینهها(و حق بیمهها)وارد میشود؛گسترش برنامههای انعطافپذیر درمانی که حق انتخاب و حق بیمههای بسیار متنوعی فراهم کرده است؛تحول سریع شبکهء رایانهای دارو که شرایط پرداخت الکترونیکی و مستقیمی را که مدیران کنترل امور دارویی بر آن نظارت دارند تأمین کرده است.
صرفنظر از این ادعاهای یکجانبه که هنوز از سوی منابع مستقل تأیید نشده است، واقعا روشن نیست که این صرفهجوییها،اگر هم صحت داشته باشد،آیا از لحاظ بهبود وضع نسخهپیچیها و صرفهجوییهای کلی در نظام مؤثر بوده است یا نه؟تحقیقی که پژوهشگران امریکایی از نظر ارزیابی وضع هشت عدد از بزرگترین مؤسسات ادارات ناظر بر امور دارو و مدیریت پرداخت مزایا در هشت شرکت کارفرمایی بزرگ انجام دادند به این نتیجه رسید که تا زمانی که این مؤسسات قادر نشوند که پیامدهای درازمدت برنامههای دارویی بخش خصوصی و هزینهء بیماریها را ردیابی و شناسایی کنند،امکان ارزیابی قطعی طرحهای مزبور را نخواهند داشت(شولمن،و دیگران،6991)."