چکیده:
این مقاله با تشریح رابطه حقوقی مؤسسات خیریه با اشخاص، موقوفات با موقوف علیهم و سازمان های امداد با آسیب دیدگان، ممیزات حقوقی قرارداد بیمه اجتماعی و قرارداد بیمه بازرگانی را تبیین می کند. آنگاه اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی بررسی، وتأکید می شود که صندوق تأمین اجتماعی نه فقط در ایران بلکه در بیش تر کشورها در زمره مؤسسات عمومی تلقی می شود.«خصیصه تعلق قانونی مزایای تأمین اجتماعی» نیز توصیف، و عنوان می شود که در دوران معاصر، نهاد تأمین اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و به تعبیر حقوقی، رابطه نهاد تأمین اجتماعی با منتفعین آن را قانون معین کرده است؛ بدون این که طرفین این رابطه (یعنی نهاد تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.دربخش بعدی، با توجه به جایگاه تأمین اجتماعی در نظام حقوقی معاصر، این مقوله، «یکی از نهادهای حاکمیت ملی » ارزیابی و افزوده می شود که اولا تأمین اجتماعی از شاخه های حقوق عمومی است که قسمتی از روابط بین دولت و مردم را تنظیم می کند و لذا حقوق تأمین اجتماعی را باید در محدوده حقوق عمومی – و نه خصوصی – بررسی کرد و ثانیا وظایف نهاد تأمین اجتماعی از اعمال حاکمیت دولت است، نه از اعمال تصدی.در ادامه مقاله نیز ممیزات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری بررسی و تصریح می شود: مهم ترین ممیزه تأمین اجتماعی در این است که اگرچه دولت به موجب اصل 29 قانون اساسی وظیفه ایجاد و نظارت بر حسن اداره نهاد تأمین اجتماعی را دارد، اما به لحاظ استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل سازمان - جز در حدود مقرر در قانون- تعهدی در تأمین منابع مالی سازمان ندارد؛ حال آن که تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در زمره تعهدات مستقیم دولت است.در این نوشتار با تشریح اصول «انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی» و «فراگیری و مؤثر بودن تأمین اجتماعی» عنوان می شود: مادام که دولت به تعهد خود در خصوص ایجاد صندوق های بیمه های اجتماعی به نحو فراگیر اقدام نکرده، می توان به تکلیف مستقیم دولت در برقراری مساعدت های اجتماعی و خدمات درمانی موضوع اصل 29 قانون اساسی به عنوان مبنای مطالبه قانون مزایای تأمین اجتماعی استناد کرد.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین اختلاف اساسی سازمان بیمههای اجتماعی کارگران(که سپس با گسترش فعالیت و فراگیری امتیازات تأمین اجتماعی به عنوان سازمان تأمین اجتماعی شناخته شده و فعالیت میکند)با صندوقهای بازنشستگی و رفاهی دولت در اینست که نظام فراگیر تأمین اجتماعی یک نهاد غیردولتی است حال آنکه صندوقهای بازنشستگی کشوری و نظامی وابسته به دولتاند اگرچه در صندوقهای بازنشستگی کشوری و نظامی نیز قسمتی از حقوق کارمندان به عنوان کسور بازنشستگی کسر و به صندوق مذکور پرداخت میشود ولی تعهدات صندوقهای بازنشستگی در مقابل کارکنان دولت در عداد تعهدات مستقیم دولت است و دولت به منظور تأمین وجوه لازم برای صندوق بازنشستگی میبایستی اعتبارات لازم را پیشبینی کرده و تخصیص دهد.
اصل استقلال نهاد تأمین اجتماعی متضمن آثار حقوقی زیر نیز میباشد: اولا،در حالی که دولت میتواند به موجب قانون در مواردی با صدور حکم انفصال کارکنان خود آنان را از مزایای بازنشستگی و سایر مزایای رفاهی محروم کند و یا حقوق بازنشستگی و مستمری کارکنان را که ترک تابعیت کشور را نمودهاند قطع کند،لیکن اخراج،انفصال از خدمت یا ترک تابعیت مشمولان مزایای بازنشستگی و سایر مستمریهای نظام تأمین اجتماعی باعث قطع حقوق و مزایای آنان نخواهد بود زیرا سازمان نهادی مستقل از دولت است و مزایای تأمین اجتماعی از محل مشارکت بخش خصوصی و خود کارگران برقرار شده و ارتباطی با رفتار کارگران بعد از استخدام ندارد."