"آمار رسمی حاکی از آن است که جمع شمارگان روزنامههای تعطیل شده که البته در چند نوبت،از انتشار بازماندند،با احتساب افزایشهای نوبتی تیراژ دیگر روزنامهها به بیش از دو میلیون و نهصد هزار نسخه در روز میرسد.
ضلع دیگر این مثلث اما،توقیف صدور مجوز برای مطبوعات و روزنامههای جدید بود که اجرای تبصره 6 ماده 9 قانون جدید مطبوعات،به ناگزیر این سرنوشت را رقم زد.
گرچه این مراجع برای پاسخگویی دو ماده مهلت دارند،اما تکمیل و آمادهسازی یک هزار و هفتصد پرونده و ارسال آنها به مراجع مذکور و در انتظار پاسخ ماندن،یعنی ماهها رکود و توقف در صدور مجوزهای جدید و نیز توقف در انتشار روزنامههای تازه.
به نظر میرسد رسیدگی هرچه سریعتر به پرونده روزنامههای توقیف شده و انتشار مجدد آن تعداد از روزنامهها که جرم غیر قابل اغماضی مرتکب نشدهاند،همچنین تعیین تکلیف متقاضیان جدید در چارچوب قانون و صدور مجوز برای آنها،منطقیترین راه برای کاهش آسیبها خواهد بود."