چکیده:
یکی از قواعد بسیار مهم در فقه اسلامی قاعده«ید» است. قاعده «ید» به معنای اماره بر ملکیت در همه مذاهب فقهی مورد توجه بوده، اما تنها در فقه شیعه به عنوان قاعدهای مجزا در آن بحث شده است. در این مقاله درباره ادله، شرایط حجیت «ید» موارد کاربرد و گستره قاعده «ید» بحث شده است. همچنین به موارد اختلاف در حجیت «ید» مانند اعیان موقوفه، منافع، حقوق، نسب و اعراض توجه ویژه شده است و در پایان مقاله درباره تعارض «ید» با امارات دیگر و با اصول عملیه، تعارض «ید» فعلی با «ید» سابق، تعارض «ید» با استفاضه بحث شده است.
خلاصه ماشینی:
"داشته باشد اماره ملک است؛ یا اینکه اگر خود ذوالید نیز در ملکیت مالی که در اختیار و تحت«ید» دارد شک داشته باشد، میتواند با استفاده از این قاعده ملکیتش را اثبات نماید؟ آیا«ید» تنها در مواردی که مدعی و منازعی هم وجود نداشته باشد دلیل ملک است یا حتی در مواردی که مدعی و منازعی هم وجود داشته باشد دلالت بر ملک میکند؟ لازم است سعه دایره قاعده را از این سه جهت بررسی کنیم.
اینک بحث در این است که اگر خود ذوالید به هر دلیلی شک پیدا کرد مالی که در اختیار و تحت «ید» دارد ملک او هست یا نه، آیا میتواند با استناد به این قاعده ملکیت خود را تثبیت کند؟ آیا برای خود ذوالید «ید» اماره ملک است یا نه؟ مرحوم بجنوردی(ره) بحث را این گونه عنوان کرده است: هل هذه القاعدة تجری فی حق نفس ذیالید اذا شک فی ان ما بیده ملک له او بغیره فیما اذا لم یکن مدع فی قباله ام لا؟ در صورتی که ذوالید شک کند این مالی که در دست اوست ملک او هست یا نه و هیچ مدعی هم ندارد، آیا میتواند با استناد به این قاعده به مالکیت خود حکم کند در پاسخ به سؤال فوق دو جواب از جانب فقیهان داده شده است.
مرحوم نراقی در استدلال به این روایت میفرماید: از ظاهر روایت چنین استفاده میشود که امام در مورد اموالی که در خانه و تحت«ید» و تصرف اوست، در صورتی که فرد شک کند که مال خود او است یا نه، حکم لقطه را بار کرده است و این نشان میدهد که«ید» برای خود صاحب «ید» اماره ملک نیست."