بودجه نویسی در ایران امروز مقاله

"در دوران قبل از اجرای برنامه اول توسعه ارزش پول ملی در اثر بروز عوامل‌ مختلف که خارج از موضوع این مقاله است کاهش یافته بود اما دولت وقت،همچنان نرخ ارز رسمی‌ کشور را(در حدود 07 ریال برای هر دلار)ثابت نگه داشته بود و درآمدهای ارزی بسیار محدود خود را با همان نرخ از طریق یک نظام سهمیه‌بندی به متقاضیان می‌فروخت و در نتیجه افرادی که به‌ نحوی به سهمیه مذکور دسترسی داشتند درواقع از یک رانت اقتصادی درخور توجه بهره‌مند می‌شدند. در آن زمان چون‌ قرار بود که کسری بودجه به موجب برنامه به صفر برسد منابع مورد نیاز برای بازپرداخت تعهدات‌ آن سال و سال‌های بعد نیز که درواقع کسری بودجه بود به درستی و صحت در بودجه عمومی درج‌ نشد و در عمل به صورت غیر شفاف آن را از طریق بدهکار کردن دولت به نظام بانکی،گسترش‌ وسیع و بی‌سابقه پایهء پولی و تزریق هزاران میلیارد ریال نقدینگی به اقتصاد کشور تأمین کردند و بروز بحران را به مسئلهء تغییر نرخ ارز نسبت دادند. از این به بعد دستگاه‌های اجرایی‌ می‌توانند که با موافقت ذیحسابان که نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند و در تمام‌ دستگاه‌های اجرایی حضور دارند و به موجب قوانین محاسبات عمومی که بیشتر در مورد آنها صحبت‌ شده و دیگر قوانین ذیربط و در چارچوب موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله کرده‌اند از بودجه خود استفاده کنند."