چکیده:
اگرچه،در گذشته،نظریه و فکری وجود داشت که یکشرکت نمیتواند سهام خود را بازخرید نماید، حتی اگر در اساسنامه،چنین اختیاری صریحا به آن اعطاء شده باشد زیرا این عمل،موجب کاهش سرمایه شرکت و اختصاص دارایی شرکت به سهامدارانی میشود که سهام آنها بازخرید شده است.اما امروزه،در بیشتر سیستم حقوقی کشورهای دارای حقوق تجارت مدرن،نه تنها یکشرکت میتواند سهام خود را بازخرید نماید بلکه اختیار دارد که سهام موقت و خریدنی نیز صادر کند.درنتیجه به نظر میرسد،حق یا اختیار بازخرید سهام و صدور سهام خریدنی و موقت،در حقوق تجارت ایران،برای شرکت سهامی عام ضروری است.مقاله حاضر ابتدا بابررسی ماهیت حقوقی سهم،به این نتیجهگیری پرداخته که سهم،مال مستقل و تجاری است که قابلیت معامله و تملک را داشته و سپس قابلیت بازخرید آن توسط شرکت صادرکننده را مورد بررسی قرار داده است.
خلاصه ماشینی:
"به بیان دیگر،آیا شرکت،اهلیت تملک سهام خویش و سهم قابلیت آن را دارد که شرکت صادرکننده،دارنده آن شود؟در صورتی که ماهیت عرفی سهم،طلب سهامدار از شرکت تلقی میشود،باید بین نظریهای که سهم را طلب احتمالی و نظری که آن را طلب مسلم تعریف مینماید،فرق گذاشت:اگر سهامدار،طلبکار احتمالی شرکت محسوب شود،تمام معاملات معوض هرنوع سهم،باطل است زیرا سهم که موضوع قرارداد قرار گرفته است،یک طلب احتمالی است،ممکن است موجود باشد یا وجود نداشته باشد،چون زمان سررسید طلب، هنگام انحلال و از بین رفتن شرکت(شخص حقوقی)است و در هنگام معاملهء سهم،اصل طلب، محتمل است،درحالیکه همانگونه که صاحبنظران(خویی،بیتا،ص 322/امامی،1368، ص 213/کاتوزیان،1371،ص 181)معتقدند:یکی از شرایط صحت هرمعاملهء معوض،معلوم و معین بودن عوضین موضوع قرارداد است.
ت. را باید محدود به مواردی نمود که شرکت به نحوی سوء استفاده از قرارداد خرید سهم نموده است و در اینموارد،چون حفظ بازار و اعتبار شرکت تجاری مهم است،در صورتی که شرکت باسوء استفاده از بازخرید سهام،اقدام به اخلال در بورس و ایجاد بازار کاذب و سیاه برای سهم خود نماید،معاملات مذکور به دلیل این که خلاف نظم عمومی اقتصادی است و نیز به دلیل خارج بودن از موضوع شرکت،باطل است،اما در سایر موارد، منع قانونی از آن منصرف و قرارداد نافذ است.
نتیجه هرچند دربارهء ماهیت عرفی سهم،نظریات متفاوتی ابراز شده است ولی آنچه در بازار معامله سهم مورد قبول عرف عقلاء قرار گرفته است،عبارت از این است که سهم،مال تجاری مستقلی است که،صرفنظر از آوردهء دارنده و حقوق او در شرکت،مورد دادوستد و معامله قرار میگیرد، گرچه حقوق سهامدار در شرکت و وضعیت مالی و سودآور بودن فعالیت شرکت صادرکننده در میزان قیمت سهم مؤثر است."