چکیده:
در این تحقیق،کوشش شده است با اتکاء به تجارب قانونگذاری،رویهء محاکم و ادبیات تحقیقی دو کشور پیشرو در ابداع تکنیکهای نوین باروری کمکی،یعنی انگلیس و استرالیا،موضوع استفاده از رحم جانشین و انواع و مصادیق خارجی آن توصیف و آنگاه ماهیت حقوقی توافقات مربوط به این شیوهء دارا شدن فرزند مورد بحث و بررسی قرار گیرد.نویسنده ضمن طرح دیدگاههای متفاوت در این خصوص،نشان داده است که توافق مزبور نمیتواند از نوع عقد اجاره یا عاریه باشد.بلکه قراردادی مستقل با احکام و آثار خاص خود میباشد.
همچنین صحت و اعتبار این نوع قراردادها در حقوق دو کشور دارای قوانین تفصیلی یعنی انگلیس و استرالیا، مورد بررسی و دلایل مخالفان و موافقان صحت و اعتبار این نوع قراردادها مورد بحث قرار گرفت و آنگاه دیدگاههای متفاوت در خصوص صحت و نفوذ این نوع توافقات در حقوق ایران و فقه امامیه مطرح و ضمن بیان دلایل صحت و بطلان،نشان داده شده است که نه ممنوعیت همه صور و اشکال این نوع توافقات موجه است و نه جواز بیقیدو شرط آن.
سرانجام تحقیق حاضر نشان میدهد که حقوق ایران در خصوص موضوع تحقیق،فاقد مقررات روشن بوده و با طرح چنین مسایلی،محاکم به احتمال فراوان اقدام به صدور آرای متفاوت و بعضا متعارض خواهند نمود. همچنین آرای فقهی فقیهان هم به درجهای از وضوح و تفصیل نیست تا مبنای تصمیم آنها در چارچوب اصل 167 قانون اساسی قرار گیرد.
نظر به اهمیت این امر،نگارنده بر این عقیده است که مداخلهء قانونگذار در این خصوص،لازم بوده و شایسته است موارد مجاز و ممنوع بدقت معین و شرایط توسل به این شیوهء دارا شدن فرزند به تفصیل بیان شود.
خلاصه ماشینی:
"(1) Surrogacy Contract (2) Surrogate mother از این منظر،توافقات مزبور موجب طرح چندین پرسش میگردد:نخست اینکه،توافقات مزبور به لحاظ حقوقی دارای چه ماهیتی میباشند:آیا از زمره عقود با نامند یا بینام؟دوم اینکه آیا قراردادهای مزبور محکوم به صحتند یا بطلان؟و سوم اینکه برفرض صحت،آیا قراردادهای مزبور در محاکم به عنوان منبع حقوق و تعهدات قابل استناد میباشند؟چهارم اینکه آیا دریافت وجه در ازاء تعهدات ناشی از این توافقات مجاز میباشد یا خیر؟و در صورت جواز تحت چه عنوانی؟پنجم اینکه،تبلیغ و درج آگهی در رسانههای جمعی با هدف پیدا کردن مادر جانشین مناسب توسط نیازمندان و بنگاههای تبلیغاتی و خبری چه وضعیتی دارد؟و سرانجام اینکه اگر شروط مندرج در این قراردادها توسط یکی از متعاقدین مورد نقض قرار گیرد آیا میتوان از دادگاهها اجبار پیمانشکن را درخواست نمود؟و آیا بابت نقض مفاد و شروط این نحوه توافقات و قراردادها خسارت قابل مطالبه میباشد یا خیر؟و بر فرض جواز،چه نوع خسارتی قابل مطالبه و چگونه اینگونه خسارات قابل تقویم و محاسبه میباشند؟ در این تحقیق کوشش شده است ضمن بیان انواع و مصادیق خارجی این نوع توافقات، تنها دو پرسش مبنایی یعنی ماهیت و وضعیت شرعی و حقوقی این نوع توافقات در پرتو تجارب قانونگذاری برخی از کشورهای پیشرو مورد بررسی و پیشنهادات لازم ارائه گردد."