تمیز تعهد به نفع شخص ثالث از نهادهای حقوقی مشابه مقاله

پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی پاییز 1385 - شماره 2 و 3 (‎26 صفحه - از 139 تا 164 )

کلیدواژه ها: بیمه ضمان وقف حواله تعهد به نفع ثالث قرارداد برای دیگری دعوای‌ مستقیم نفع شخص ثالث عقد حق عقد ضمان قرارداد

چکیده:

در قوانین ایران نهادهایی پیش‌بینی شده است که به اشخاص ثالث امکان برخورداری از روابط حقوقی‌ دیگران را می‌دهد.این نهادها شامل عقد ضمان،حواله،قرارداد برای دیگری،وقف،دعوای مستقیم و بیمه است. این در حالی است که قانون مدنی،نهاد مستقلی موسوم به«تعهد به نفع شخص ثالث»را به رسمیت شناخته‌ است که بموجب آن طرفین قرارداد بی‌حضور اراده ثالث،می‌توانند تعهدی به نفع او ایجاد نمایند.حال سؤال‌ این است که با وجود نهادهای پیش گفته،اساسا نیازی به نهاد حقوقی اخیر است؟چه اشتراکات و تفاوتهایی بین‌ آنها وجود دارد؟این مقاله با بررسی موضوع،به این نتیجه می‌رسد که جز بیمه مسؤولیت که در قالب«تعهد به‌ نفع شخص ثالث»قابل توجیه است،هریک از نهادهای موصوف مستقل از یکدیگر بوده و برای پاسخ به نیاز مختص به خود وضع شده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"حال پرسش این است که آیا وقف به نفع اشخاص اخیر الذکر،نوعی تعهد به نفع شخص ثالث‌ است؟ پاسخ به این پرسش بسته به چگونگی پاسخ به پرسشهایی دارد که در تبیین ماهیت حقوقی‌ وقف مطرح است:آیا وقف عقد است یا ایقاع؟اگر عقد است،چه آثار حقوقی به بار می‌آورد و اراده قبول‌کننده وقف(مانند حاکم در وقف عام و موقوف علیه طبقه اول یا موجود در رابطه با حقوق موقوف علیهم طبقات دیگر یا غیرموجود)چه نقشی ایفاء می‌کند؟ در خصوص سؤال نخست،اگر وقف را ایقاع بدانیم،چنانکه برخی از فقهاء دانسته‌اند(شهید ثانی،1386 ق. در وقف نیز مانند سایر مصادیق«تعهد به نفع شخص ثالث»،قصد ایجاد حق برای طبقات‌ دوم به بعد و موقوف علیهم غیرموجود(ثالث)وجود دارد،منتها با این تفاوت که در وقف، تعهد،متوجه شخص حقوقی است(کاتوزیان،1363،ص 522)اما در«تعهد به نفع شخص‌ ثالث»متوجه یکی از طرفین قرارداد. اگر منظور از این سخن موردی باشد که اشیاء بیمه شده موجب ورود خسارت به اشخاص ثالث‌ می‌شود،که ظاهرا با توجه به ذکر آن در ذیل عنوان بیمه مسؤولیت،مراد او همین است،در این‌ صورت از دو جهت قابل انتقاد است:اولا-بین بیمه مال منقول و غیرمنقول چه تفاوت است که‌ بیمه‌گر می‌تواند خسارت ناشی از آن به اشخاص ثالث را به بیمه‌گذار بدهد اما خسارت ناشی‌ از این را نمی‌تواند؟1ثانیا-چنانکه نویسنده خود نیز دریافته است،(جعفری لنگرودی،1357، ص 666)ماده 29 ناظر به موردی است که زیان متوجه مال بیمه شده می‌شود نه اشخاص ثالث، و چون غالبا متصرف و بیمه‌کننده اموال منقول،مالک آن است،و برای بیمه‌گر نیز امکان شناسایی‌ اشخاص ثالثی که بواسطه دارا بودن حقی در آن اموال متضرر می‌شوند،وجود ندارد،قانونگذار پرداخت خسارت به بیمه‌گذار را پرداخت به متضرر و موجب برائت او دانسته است."

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود