خلاصه ماشینی:
"بدون تردید جوامع مدرن در نتیجه دستیابی به حقوق شهروندی(حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی)در مقایسه با گذشته،از آزادی بیشتری برخوردارند،اما باید به این نکته نیز توجه داشت که برای مثال،دسترسی به حقوق اجتماعی(حق رفاه،امنیت و مشارکت اجتماعی)به بهای مداخله روزافزون دولت و در نتیجه رشد دیوانسالاری تمام شده است که خود به یک معنا،محدودیت‌هایی برای آزادی افراد اعمال می‌کند.
cit,:12) حال باید دید فلسفه سیاسی اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی از چه نظریه‌ای دفاع می‌کند؟و جایگاه و محدوده اختیارات دولت به معنای عام کلمه چیست؟آیا به طور مطلق از منطق فردگرایی تبعیت می‌کند و یا تابع منطق جمع‌گرایی است،و یا اینکه در بعضی امور و از بعضی جهات،فردگرا و از بعضی جهات،جمع‌گراست؟پاسخ به این پرسش‌ها و پرسش‌های از این قبیل،روشنگر نظریه مطلوب مطبوعات در خصوص جامعه ایران است.
قطع نظر از انتقادات وارد بر فلسفه سیاسی لیبرالیسم،نکته قابل تأمل در مورد نظریه آزادی‌گرایی که در نهایت مسیر را برای ظهور نظریه مسؤولیت اجتماعی فراهم کرد،این بود که در عمل این‌گونه نیست که تمامی افراد و گروه‌ها از قدرت و فرصت‌های یکسانی برای انعکاس آزادی خود در مطبوعات برخوردار باشند.
(افروغ،پیشین،201)به میزانی که مطبوعات مسؤولیت خود را بفهمند و آن را پایه‌ای برای سیاست‌های عملی خود قرار دهند،این نظریه می‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد،اما اگر مطبوعات، مسؤولیت‌های خود را فراموش کنند،بر دوش نهادها و مراکز دیگر است که بر کارکردهای اساسی ارتباطات جمعی نظارت کنند و اطمینان حاصل کنند که این کارکردها به بهترین شکل انجام می‌شود."
(
, 
, 
)
