خلاصه ماشینی:
""بند الف تبصرهء 53 قانون بودجه سال 7731 کل کشور در همین راستا مقرر میدارد:"در اجرای بند دوم اصل چهلو سوم قانون اساسی و تبصرههای 14 و 54 قانون برنامهء دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بهمنظور کاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایهگذاری بخشهای تعاونی و خصوصی،دولت موظف است تا قبل از تقدیم لایحهء بودجه سال 8731 کل کشور به مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین تکلیف کلیهء شرکتهای بخش دولتی از جمله شرکتها و سازمانهای دولتی موضوع بند(و) تبصره(2)این قانون از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید.
در همین راستا،تبصرهء 74 قانون بودجه سال 7731 مقرر میدارد: در اجرای تبصره(72)قانون برنامهء دوم توسعهء اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده میشود: 1-نسبت به انعقاد قرارداد اعطای اعتبار صادراتی با کشورهای بازار هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور اقدام و بهای کالاها و خدمات صادراتی را که اعتبار آنها کلا یا جزئا توسط نظام بانکی تأمین مالی نمیگردد،تا سقف پانزده میلیارد(000،000،000،51)ریال در سال 7731،از محل اعتبار ردیف 320305 که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است با نرخ تسعیر صادرات مورد عمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در وجه صادرکنندگان از طریق بانک توسعه صادرات ایران پرداخت نماید.
برپایهء بند ح تبصرهء 92 قانون،همه دستگاههای مشمول بند(و)تبصره(2) قانون بودجه و دستگاههای دولتی که دارای مقررات خاص هستند ضمن رعایت مفاد بند(ل)تبصره(22)قانون برنامهء دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند هرگونه معامله و قراردادهای خارجی خود را که بیسش از یکمیلیون(000،000،1) دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یا بین المللی(با درج آگهی مناقصه در روزنامههای کثیر الانتشار داخلی و خارجی)انجام و منعقد نمایند."