چکیده:
اگرچه وجود قانون کیفری برای تمیز هنجارها و ناهنجاریها و تعیین الگوی رفتار قانونی شهروندان برای هر جامعهای ضروری است.برای ایجاد یک جامعه سالم و قانونمند و تأمین و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان تنها از سازکار جرمانگاری نمیتوان بهره برد و پیامدهای مترتب بر جرمانگاری و هزینههای جبرانناپذیر آن را نادیده گرفت. امکانات دستگاه عدالت کیفری،پرهیز از ایجاد قلمروهای تبعیضآمیز و امکان سوء استفاده در اجرای قانون،احتمال تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری،احتمال کاهش کارآیی کیفرها،جرمزایی بالقوه حقوق کیفری در پرتو فرایند برچسبزنی و ایجاد شرایط مجرمانه به واسطه جرمانگاری برخی رفتارها و تطابق قانون کیفری با انتظارات عمومی و خواست اکثریت مردم،از جمله محدودیتهای عملی فراروی توسعهء قلمرو حقوق کیفریاند که در جرم دانستن یک رفتار باید آنها را مدنظر قرار داد.بیتوجهی به این محدودیتها و تکیهء صرف به توجیهات نظری و فلسفی در توسل به سازوکار جرمانگاری،میتواند حقوق کیفری را با چالشهای جدی روبهرو ساخته و مشروعیت،جایگاه و نقش آن را به پرسش بکشاند.در این مقاله تلاش شده به محدودیتها،آثار و پیامدهای بیتوجهی به آنها پرداخته شود.
خلاصه ماشینی:
امکانات دستگاه عدالت کیفری،پرهیز از ایجاد قلمروهای تبعیضآمیز و امکان سوء استفاده در اجرای قانون،احتمال تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری،احتمال کاهش کارآیی کیفرها،جرمزایی بالقوه حقوق کیفری در پرتو فرایند برچسبزنی و ایجاد شرایط مجرمانه به واسطه جرمانگاری برخی رفتارها و تطابق قانون کیفری با انتظارات عمومی و خواست اکثریت مردم،از جمله محدودیتهای عملی فراروی توسعهء قلمرو حقوق کیفریاند که در جرم دانستن یک رفتار باید آنها را مدنظر قرار داد.
بیتوجهی به این موضوع در ایجاد جرایم جدید میتواند آثار و پیامدهای منفی زیادی به دنبال داشته باشد که برخی از آنها به شرح زیر است: اول-افزایش رقمهای سیاه و خاکستری بزهکاری جرمانگاری بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری سبب خواهد شد که بخش زیادی از جرایم ارتکابی شناسایی،کشف و مورد تعقیب واقع نشوند و مابین«بزهکاری واقعی»و«بزهکاری قانونی»شکاف بزرگی ایجاد گردد که از آن به رقم سیاه یاد میشود.
جرمانگاری یک رفتار و تعیین مجازات زندان برای آن بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری در اجرای این کیفر آثار و پیامدهای منفی زیادی میتواند به دنبال داشته باشد و تأثیر جرمزای زندان نیز موضوعی است که به سادگی نمیتوان از کنار آن گذشت.
همچنین خطر تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری و خلع سلاح کیفری آن در نتیجه جرمانگاری بیرویه و بدون توجه به کارکرد جرمانگاری و جرمزایی بالقوه حقوق کیفری در پرتو فرایند برچسبزنی و ایجاد شرایط مجرمانه به واسطهء جرمانگاری برخی رفتارها از جمله پیامدهای عملی دیگری هستند که باید مدنظر قانونگذار قرار گیرند.