چکیده:
مقاله در صدد است با استفاده از نظریه های اقتصادی، جایگاه و نقش دولت در نظام اقتصادی اسلام که مبتنی بر مبانی فقهی است را بر اساس نظریه عمومی دولت اسلامی نشان دهد. مقاله اثبات خواهد کرد هر چند اصل اولی در نظام اقتصادی اسلام عدم دخالت دولت در اقتصاد است، اما به علل فقهی و اقتصادی به علت ضرورت تحقق اهداف مورد نظر اسلام از زندگی اقتصادی برخلاف این اصل نخستین، دولت اسلامی در اقتصاد دولت دخالت خواهد کرد. بر این اساس مقاله، فعالیت آزادانه و مسوولانه اقتصادی مردم و دخالت مسوولانه دولت در اقتصاد در چارچوب نظام اقتصادی اسلام، یک الگوی متفاوتی از نقش دولت، در اقتصاد را در مقایسه با دیگر نظام های اقتصادی نشان می دهد.
It is aimed to address the role of government and its stand in an Islamic economic system by using economic theories and on the basis of public theory of Islamic state. It is proved that while the first principle in Islam is to prevent government intervention but the opposite will be the case because of economic and jurisprudential reasons to provide the purposes of Islam in an economic life.
Therefore a different pattern has been designed for the role of government in economy based on free activity and the economic responsibility of people and also the responsible intervention of government in an Islamic system framework in comparison with other economic systems.
خلاصه ماشینی:
و نيز هدف از ارسال پيامبران و تشريع شريعت نيز هدايت انسان ها به سوي اين سعادت است و سعادت فرد را به بيشترين لـذت مـادي و اخروي و کمترين رنج مادي و اخروي و سعادت جامعه را به معناي تحقّق زمينـه هـاي لازم براي دستيابي بيشترين افراد به بيشترين حد از سعادت تعريف مي کنيم و پيداسـت که اين زمينه ها با تحقّق اهداف کلان نظام هاي اسلامي پديد مي آيد.
مطالعه آثار امام نشان مي دهد که اين نظريه ، اساس انديشه وي را در فهـم و تفـسير و عمل همه جانبه به اسلام را شکل مي دهد، وي سال ها پيش از پيـروزي انقـلاب اسـلامي در يک بيان فوق العاده مي نويسد: «اسلام عبارت است از يک نظام حکومتي با همه شؤون و ابعاد آن ، کـه در ايـن صـورت ، احکام اسلامي ، همان قوانين آن نظام حکومتي است و در واقع يکـي از شـؤون آن شـمرده مي شود.
بر ايـن اسـاس قلمـرو ولايـت دولـت (نظارت ، ارشاد و دخالت دولت ) در همۀ امور و در همۀ نظام ها و از جمله نظـام اقتـصادي را اين معيار تعيين مي کند: «هر امري که به مصلحت فرد يا جامعه باشد و تحقّق آن بدون ولايـت دولـت بـه صـورت نظــارت يــا ارشــاد يــا دخالــت ممکــن نباشــد دولــت اســلامي در آن امــر ولايــت دارد» (موسوي خميني ، ١٣٧٠).
نتيجه گيري مقاله براساس مباني فقه شيعي و نيز نظريه هاي اقتصادي نشان داد که در نظام اقتـصادي اسلامي اصل اولي عدم دخالت دولت در اقتـصاد اسـت .