چکیده:
دامنه و حجم دخالتها و فعالیتهای اقتصادی دولت ایران طی سالهای گذشته به اندازهای وسیع و گسترده بوده است که صاحبنظران و منتقدان اقتصاد ایران، دولت را عامل اصلی تورم، رکود و آشفتگی اقتصادی میدانند. بر این اساس کارشناسان اقتصادی و مسئولین نظام به این نتیجه رسیدند که بدنه اقتصادی دولت حجیم و عظیم شده و دولت جهت اداره بنگاههای دولتی، هزینههای مالی و مدیریتی فراوانی صرف کرده و مستقیما به تصدیگری روی آورده است. در پی این نتیجهگیری بود که بحث تنظیم سیاستهای کلی اصل 44 بر اساس اصل 110 قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و پس از تأیید رهبری به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.لذا با توجه به گسترش و تقویت بخشهای خصوصی و تعاونی در جهت کوچکتر شدن دولت به منظور رسیدن به کارایی و رقابتپذیری، عدالت اجتماعی و اقتصادی و تغییر اقتصاد دولتی به اقتصادی کارآمد، اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 و نظارت بر نحوه عملکرد مؤسسات مربوطه از ضروریات و الزامات اقتصاد ایران میباشد.در دو دهه اخیر و در طی برنامههای 5 ساله اول تا چهارم توسعه، رویکرد دولتها به سمت آزادسازی اقتصادی و حرکت به سوی خصوصیسازی بوده است، اما نتایج عینی اقتصاد ایران بیانگر آن است که دولتها در راستای تحقق این رویکرد چندان موفق نبودهاند و با توجه به ابلاغیه بند "ج" سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری اهمیت این موضوع روشنتر میگردد.در این ابلاغیه به تصویب قوانین جدید و تغییر در قوانین موجود اشاره شده و در جهت حسن اجرای آن به نظارت بر عملکرد دستگاههای دولتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای نظارتی مسؤول تأکید شده است. لذا در این مقاله برآنیم تا پس از بررسی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای اجرایی و اهداف آن، به بررسی موانع موجود در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و ارائه راهکارها و ساختار نظارتی مناسب در جهت برطرف نمودن این مشکلات و کارآمد کردن این سیاستها بپردازیم.
خلاصه ماشینی:
"بنابرین نمودار سیستم نظارتی به منظور اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را میتوان به شرح زیر ترسیم نمود: 7- جمع بندی بعد از حدود سه دهه دولتی بودن اقتصاد ایران، واینکه طی این مدت بدنه اقتصادی دولت حجیم و عظیم و ناکارآمد شده بود و دولت جهت اداره بنگاههای دولتی، هزینههای مالی و مدیریتی فراوانی صرف میکرد و مستقیما به تصدیگری روی آورده بود و همچنین عملکرد نه چندان قابل قبول در امر خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی طی دهه 70 و اوایل دهه 80، ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به دنبال جلسات متعدد کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطرح گردید.
کنترل و نظارتهای مذکور میبایست توسط نهادهای مسؤول و بر اساس نقش و وظایف آنها که در قسمت قبل به آن پرداختیم، صورت پذیرفته و در عین حال انسجام و هماهنگی میان این نهادها حفظ شود تا در کنار سایر راهکارهای ارائه شده، اجرای مطلوب و موفق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در راستای رشد اقتصاد ملی،گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی، ارتقای هر چه بهتر و بیشتر کارایی بنگاههای اقتصادی، افزایش رقابت و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، محقق گردد."