خلاصه ماشینی:
"آراء العلماء و المحققین: حینما نعودالی کلام العلماء و الباحثین المتقدمین و المتأخرین2،نصل الی النقاط التالیة: 1-لم ترد علی الظاهر اشارة قبل زمان الشیخ المفید(رضوان الله تعالی علیه) الی مسألة دلیل العقل،و أول من تحدث عن حکم العقل هو الشیخ المفید(ره)حیث یقول فی باب العقل«و هو سبیل الی معرفة حجیة القرآن و دلائل الاخبار»3فالعقل یعتبر فی هذا الکلام سبیلا للکشف عن طریق الوصول الی حجیة الکتاب و السنة.
3-و یقسم المرحوم المحقق(رحمة الله علیه)أدلة الاحکام الی قسمین و یتوقف بعض هذه الادلة علی الخطاب الذی ینقسم بدوره الی«لحن الخطاب»و«دلیل الخطاب»و«فحوی الخطاب»و یقول فی القسم الاخر:«ما ینفرد العقل بالدلالة علیه2و بناء علی هذا التقسیم،لاجاجة للخطاب فی بعض الامور.
أن الاحکام العقلیة التی مؤداها الاطاعة عن المولی أو فی مقام بیان کیفیة الامتثال موطنها بعد ورود الامر من قبل الشارع المقدس،فقهرا هذا الحکم العقلی یکون واقعا فی سلسلة معالیل الامر،و فی أمثال المقام لا یمکن استکشاف الحکم الشرعی بقاعدة الملازمة،لانه لا معنی لجعل جدید من قبل الشارع المقدس فی اطاعة أمرة السابق،لانه یوجب التسلسل الباطل،فقهرا اذا ورد فی أمثال المقام حکم شرعی کقوله تعالی:«أطیعو الله و أطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»یحمل علی الارشاد المحض فرارا من العقاب،فقهرا هذا الامر لم یکن ناشئا عن المصالح و المفاسد الموجودة فی متعلقات الاشیاء لان المفروض ورودها بعد جعل الشارع المقدس و تشریعه فحینئد الحاکم فی باب الاطاعة و الامتثال هو حکم العقل لاغیر.
و أصل الی علة الحکم ینبغی علی أن أقول ان حجیة القعط ذاتیة:و الیه ینتهی حجیة کل شی‌ء و حجیة تکون انجعالیة لا جعلیة وفی النتیجة ان و صلنا ببرکة الحکم العقلی الی أن فی متعلق هذا الشی‌ء مصلحة ملزمة، نحکم بأن هذا الشی‌ء واجب و علی هذا نقول ان الشارع المقدس هنا قرر الوجوب."
(
, 
, 
)
