سهم الشرکه قابل بازداشت اجرائی نیست معرفی و نقد

"2 ـ مساله ای دیگر که اخیرا در محاکم مطرح شده، مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه سفته یا مطالبات عادی است حال آیا چنین خواسته ای قابلیت پذیرش دارد یا خیر؟ به نظر ما چنین خواسته ای قابل پذیر ش است و توجیه آن را بنای کاهش ارزش پول و تورم می توان بنا نهاد به این ترتیب که اگر فرضا خوانده در سال 1378(تاریخ سر رسید سفته) مبلغ ده میلیون ریال به خواهان بدهکار بوده و تاکنون(اسفند 1382) بدهی خود را نپرداخته باشد با توجه به اینکه در این فاصله ارزش پول کاهش یافته و تورم افزایش یافته و تعهد خوانده پرداخت وجه نقد بوده است که چون ذاتا ارزش ندارد تا بر اثر افزایش قیمتها افزایش یابد و مبلغ سفته در هنگام وصول به واقع معادل آن در هنگام سر رسید نیست و کمتر است در حالی که دین واقعی خوانده وجه سفته هنگام سررسید بوده است بنابراین به منظور تحصیل برائت ذمه خوانده، هنگام وصول محکوم به باید مبلغی به آن اضافه گردد که این معادل ارزش آن در تاریخ سر رسید گردد در غیر این صورت ذمه خوانده به صرف پرداخت وجه در هنگام پرداخت وجه بری نمی گردد لذا بنای قاعده لاضرر و عدل و انصاف و ماده 288 قانون مدنی و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه قیمتهای اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ سر رسید تا هنگام وصول محکوم به صادر گردد."