چکیده:
هنگام که حکومتی در برابر هجوم نظامی،آخرین شکستهای پیاپی و متوالی خود را در عرصه- ی فرهنگ،سیاست و فروپاشی قوای نظامی تجربه میکند.نقش نهاد حکومت و دولت در تضمین سعادت و توفیق ملت،نقشی بسیار مهم و حساس است؛بهطوریکه میتوان گفت بقای هر جامعه بیشک در گرو هوشمندی دولت و حکومت حاکم بر آن است؛هوشمندی دولت متضمن بالفعلسازی و هماهنگسازی استعدادها،ظرفیتها و تواناییهای همهی آحاد جامعه و تضمین مشارکت آنان است؛ازاینرو تضمین دسترسی به نیروهای مستعد و مردمی پشتیبان به تأمین رفاه نسبی مردم،امنیت کامل و آگاهی کافی برای مشارکت موثر در عرصههای اجتماعی برای تحقق دولت هوشمند بستگی دارد؛یعنی یکی از مهمترین شرایط نیل به دولت هوشمند، تحقق،عدالت اجتماعی و تحکیم هویت جمعی است تا در پرتو توسعهی اعتماد متقابل،انگیزهی کافی برای مشارکت عموم مردم در امور اجتماعی فراهم گردد؛در چنین دولتی،قدرت بهطور گستردهای میان همهی افراد جامعه،تقسیم میشود؛ساختارهای سازمانی و اداری جامعه،با اتکا به الزامات دموکراتیک،داره میشوند و دولتی با مشارکت مردم شکل میگیرد؛امکان ارائه و اخذ مشارکت به موقع و سریع از متن جامعه فراهم میشود؛ساختار دولت،وادار به پاسخگویی مؤثر و سریع به تقاضاها و ارزشهای جامعه و محیط میشود.تحقیق دربارهی مراتب هوشمندی جوامع در طول تاریخ،موضوع جالب توجهی برای پژوهش دربارهی اداره دولت است؛با این فرض که گویا در طول تاریخ هر ملت،هرگاه مردم دولتهای خود را دادگر،پاسخگو،و صادق یافتهاند،هم خویش را مصروف به حفظ آن ساختهاند.
از حدود سه هزار سال پیش،با مهاجرت اقوام آریایی،دورانی جدید در تاریخ سرزمین ایران آغاز شد و تمدن پارسی در آن شکل گرفت.سلسلههایی از جمله سلوکیان،اشکانیان و ساسانیان در این سرزمین تأسیس شده،و بهتدریج منقرض شدند،در این پژوهش برخی از علل انقراض این سه سلسله،براساس مدل دولت هوشمند و بااستفاده از روش پژوهش تاریخی،بررسی میشود؛یافتههای تحقیق به صورت گزارشهایی تنظیم شدند و پس از ارزیابیخبرگان به صورت نتایج تحقیق ارائه گردیدند.نتایج حاصله،برای تعدیل مدل دولت هوشمند مورد استفاده قرار گرفتند و مدل نهایی حاصل از پژوهش معرفی شد.
خلاصه ماشینی:
"76موضوع سزاواری یا مشروعیت شاه، یکی از مهمترین مسائل در نظام حکومتی ایران باستان و حاکمیت شاهان بوده است؛ البته شاخص تعیین مشروعیت،مسائل نژادی و ارثی بوده،با صلاحیت و شایستگی شخصی افراد ارتباط نداشته است؛قانون از طرف شاهان،مشاوران ایشان و موبدان، براساس احکام اوستایی وضع میشدو تفسیر و نظارت بر آن،به عهده موبدان بود؛75 در واقع میتوان گفت که بنیان شاهنشاهی ساسانی از حیث اصول و همچنین در عمل، مبتنی بر استبداد بود و قدرت سلطنت محدود به قانونی که به صورت کتبی در دسترس باشد،نبود بلکه مستند به مفهومی دینی و اخلاقی از سلطنت بود؛76گرچه ویل دورانت معتقد است که شاهان ساسانی فقط از لحاظ نظری مستبد بودند و در عمل معمولا با مشورت وزیران خود(که هیئت دولت را تشکیل میدادهاند)امور مملکت را اداره میکردند؛75اما داستان نظرخواهی انوشیروان درباره مالیات،نشان از جایگاه واقعی مشورت در نزد امرای ساسانی دارد: «هنگامی که خسرو اول(انوشیروان)،مالیاتها را اصلاح کرد و برای گردآوری مالیات- ها،اساسی نوین پی افکند،انجمنش فراخواند و دو بار پرسید آیا از میان جمع،کسی به ترتیب تازه اعتراضی دارد."