چکیده:
پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر همزمان با بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به مدت شش هفته از 16 مارس تا 24 آوریل سال جاری مسیحی(1998)مطابق با 25 اسفند 1376 تا 4 اردیبهشت 1377 در ژنو مقر اروپایی سازمان ملل متحد برگزار شد.از موضوعات مورد بحث کمیسیون، بررسی مسأله وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف دنیاست که تحت عنوان ماده 10 دستور کار کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.یکی از کشورهایی که سالهاست وضعیت حقوق بشر آن موضوع بحث سخرنانان و گزارشگران ویژه در موضع صدور قطعنامه کمیسیون حقوق بشر می‌باشد جمهوری اسلامی ایران است که در اجلاس امسال در جوی جدید و فضای متفاوت از سالهای گذشته مورد بررسی قرار گرفت.در نوشته حاضر ابتدا اشاره‌ای کلی به کمیسیون حقوق بشر و ترکیب و نحوه عمل آن در اجلاس سال جاری خواهیم داشت و سپس نحوه برخورد آن با وضع حقوق بشر در ایران را بررسی می‌کنیم.امید است که این اطلاعات برای خوانندگان سودمند افتد و علاقه‌مندان و صاحب‌نظران نیز بتوانند تحلیل و دید صحیح و واقع‌بینانه‌ای نسبت به این امور داشته باشند.
خلاصه ماشینی:
"سخنان کمیسر عالی حقوق بشر خانم رابینسون (Mary Robinson) کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز که به قول خودش برای نخستین بار در برابر کمیسیون حقوق بشر حاضر شده بود طی نطقی در مقام معرفی کمیساریای عالی حقوق بشر و ارایه گزارش عملکرد شش ماهه خود از زمان تصدی این سمت برآمد و دیدگاههای کلی خود را در مورد وضعیت حقوق بشر اعلام داشت:وی در نطق خود به پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و ارزش و اهمیت اعلامیه و اسناد تعهدآور بعدی حقوق بشر و ساز و کار سازمان ملل به خصوص کمیسیون حقوق بشر در جهت ارتقاء حقوق و آزادی‌های اساسی اشاره کرد ولی با تلخی و تأسف بسیار،از عدم موفقیت در اجرای مفاد اعلامیه و موازین حقوق بشری آن در طول پنجاه سال گذشته و به خصوص نقض فاحش حقوق انسانی در سالهای اخیر یاد نمود و اظهار داشت: در این پنجاهمین سالگرد موردی برای جشن گرفتن،تبریک گفتن،و خوشحال کردن وجود ندارد.
2-با علاقه‌مندی توجه می‌کند به: الف-برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در جمهوری اسلامی ایران در سال 7991 و در این رابطه از دولت می‌خواهد که انتظارات مربوط به پیشرفت محسوس در ارتباط با حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افراد را برآورده کند؛ ب-تأسیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی که صلاحیت رسیدگی به هرگونه کوتاهی در اجرای قانون اساسی یا نقض اصول قانون اساسی را دارد؛ ج-اظهارات مثبت دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص لزوم بازنگری قوانین و دیدگاههای تبعیض‌آمیز در مورد زنان و تعیین نخستین زن به عنوان معاون رییس‌جمهوری و چهار زن به عنوان قاضی؛ د-ملاحظه نماینده ویژه در خصوص تمایل روزافزون مقامات ایرانی به انتقاد و مهار کردن گروههای غیر قانونی که کوشش می‌کنند مانع آزادی بیان شوند؛ هـ-ابتکار کمیسیون حقوق بشر اسلامی در بررسی وقایع نگران‌کننده و دیدگاه نماینده ویژه که این حرکتها نشان‌دهنده برداشتن گامهای مهمی در تقویت حقوق بشر در ایران می‌باشد؛ و-به ثبت رساندن برخی سازمانهای غیر دولتی همچون انجمن روزنامه‌نگاران."
(
, 
, 
)
