چکیده:
*در مقاله«تحلیلی مفهومی و نظری؛رابطهء استقلال قضایی و مردمی شدن»،مؤلف بر این باور است که نهادینه شدن جریان مردمی و حکومت مردمسالار به تثبیت و اشاعهء فرهنگ حاکمیت قانون و قانونگرایی ارتباط تام دارد،و از سویی معتقد است در جهت تثبیت روند فرهنگ قانونگرایی،استقلال قضیایی؛از پیشفرضهای مهم بهشمار میرود.ازاینرو لارکنیز پس از بررسی و تحلیلی مفهومی و نظری استقلال قضایی،نتیجه گرفته میشود که استقلال مطلق قضایی،احتمالا در هیچ نظام سیاسی وجود ندارد و به سخن دیگر امری است نسبی؛پس بهترین راه برای تشخیص استقلال قضایی یافتن شواهد و قرائن حاکی از استقلال نیست،بلکه وجود شواهد حاکی از وابستگی قضایی است،که از روشهایی همچون تحلیل شرایط ساختاری و تشکیلاتی و رابطهای قوهء قضاییه با سایر نهادهای حکومتی،روش رسیدگی و آیین دادرسی در دعاوی عمومی و دولتی،و محتوای احکام صادره،و مهمتر از همه میزان تمایل دادگاهها و مردمی شدن هستند،نهادینه ساختن احترام به حاکمیت قانون و گرایش به فرهنگ قانونگرایی موجب انسجام و استحکام حاکمیت مردم است؛به عبارتی در صورت فقدان ثبات قضایی و سیاسی،رشد و توسعهء استقلال قضایی در جامعهء دموکراتیک بسیار بطئی خواهد بود. *مؤلف مقالهء«همکاری برای دموکراتیکسازی در منطقه خزر»،پیشینهء ورود اعتقادات لیبرالی و گرایش به دموکراسی در منطقهء خزر را مربوط به قرن 19 و 20 میداند.پس از فروپاشی شوروی،غرب تلاشهای گستردهای را جهت ایجاد دموکراسی در منطقه آغاز کرد، که به سبب عدم توجه به ایجاد زیرساختها و نیز احتیاجات مردم،اکثر این فعالیتها با شکست مواجه شدند.از آنجایی که برخی کشورهای منطقه وجود ثبات و امنیت را برای ایجاد دموکراسی لازم میدانند،با این استدلال به سرکوبی گروههای مخالف خود میپردازند.با این وجود به نظر میرسد بهترین راهحل برای پایان بخشیدن به درگیریهای داخلی،فراهم آوردن امکان گفتگوی صادقانه و امکان مشارکت برای گروههای مذهبی باشد.به اعتقاد برخی تحلیلگران،غرب با بزرگنمایی بیش از حد منابع انرژی منطقه،به واقع نوعی حس خود بزرگبینی در رهبران دولتی القا میکند،که در نهایت به تضعیف روند اطلاحات سیاسی و دموکراتیک میانجامد. *مقالهء«بررسی تحلیلی شهروندی جهان شهر از منظر حقوق بین الملل»مفهوم شهروندی جهان شهر را از دیدگاه اندیشمندان مورد بررسی قرار میدهد،با توجه به این اصل که اساسا هر دولتی این مفهوم را با توجه به اهداف و مقاصد خود تعریف میکند.با توجه به حقوق بین الملل ایدههای شهروندی،خواه ملی،و خواه جهان شهری،به حوزههای جهانی شدن اقتصاد،حقوق بشر،حمایت از محیط زیست،و جلوگیری از جنایات جنگی بیارتباط مینماید،در مقابل حقوق بین المل بیشتر به تشویق و ترغیب اصل عدم تبعیض بر مبنای تابعیت میپردازد.پس بنابراین به نظر میرسد مفهوم شهروندی مشخصا از ویژگی و خصیصهای غیرحقوقی برخوردار باشد. شهروندی جهان شهر تنها میتواند به نوعی عامل ایجاد وحدت اخلاقی برای اهداف و افزودن مفاهیم ارزشی باشد،اما از منظر حقوقی به هیچ روی کارایی آن ثابت نشده است. *مقالهء«طرحهای نظامی آمریکا برای هزاره»کوششی است برای اثبات این نکته که در جنگهای پستمدرن،دغدغهء طرحریزی برای آینده از بسیاری جهات اهمیتی فراتر از شرکت کردن در جنگهای زمان حال دارد،و این بدان علت است که جنگ پستمدرن برپایه تحولات مستمر فناورانه و تکامل بیوقفه دکترینهای جدید بنا شده است.استراتژی نظامی آمریکا،تا جایی که به فناوری مربوط است،مبتنی است بر استعمال نسنجیده و حساب نشدهء هرگونه جنگافزار احتمالی جدید؛به نحوی که به محض تحقق یا حتی پیشبینی یک اکتشاف جدید علمی،پنتاگون در صحنه حاضر میشود و راههای تبدیل آن دستاورد علمی به جنگافزار جنگی را بررسی کند.در صحنهء علوم رایانهای این امر را میتوان در پشتیبانی وسیع و گسترده از تحقیقات مربوط به پردازش عصبی و پردازش موازی،با بودجهء هنگفت وزارت دفاع مشاهده کرد. به موازات شرایط جدید و پیچیدهء رویاروی امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق،و چالشهای مختلف جهان سوم،امریکاخواهان برخورداری از نیروهای سیار،متحرک و توجه کمتر به صحنهء اروپا،و ایجاد درگیریهای کمشدت است.ازاینرو با توجه به تمایلات جنگطلبانهء امریکا،رایانهها این امکان را خواهند داد تا بدون نابودی دنیا بر آن استیلا یابد،به عبارتی جنگ اطلاعات،جنگ سایبرنتیک و جنگ اینترنتی در زمرهء آخرین دستاوردهای امور نظامی امریکا هستند.
خلاصه ماشینی:
"ازاینرو لارکنیز پس از بررسی و تحلیلی مفهومی و نظری استقلال قضایی،نتیجه گرفته میشود که استقلال مطلق قضایی،احتمالا در هیچ نظام سیاسی وجود ندارد و به سخن دیگر امری است نسبی؛پس بهترین راه برای تشخیص استقلال قضایی یافتن شواهد و قرائن حاکی از استقلال نیست،بلکه وجود شواهد حاکی از وابستگی قضایی است،که از روشهایی همچون تحلیل شرایط ساختاری و تشکیلاتی و رابطهای قوهء قضاییه با سایر نهادهای حکومتی،روش رسیدگی و آیین دادرسی در دعاوی عمومی و دولتی،و محتوای احکام صادره،و مهمتر از همه میزان تمایل دادگاهها و مردمی شدن هستند،نهادینه ساختن احترام به حاکمیت قانون و گرایش به فرهنگ قانونگرایی موجب انسجام و استحکام حاکمیت مردم است؛به عبارتی در صورت فقدان ثبات قضایی و سیاسی،رشد و توسعهء استقلال قضایی در جامعهء دموکراتیک بسیار بطئی خواهد بود.
پاسخ به سؤالات فوق در نظام سیاسی ما درخور مقالهء تحلیلی مستقلی است که باید در بردارندهء مباحثی از قبیل موارد ذیل باشد: مناسبات و روابط سیاسی قوی سهگانه با یکدیگر،میزان مقبولیت نظریه تفکیک قوا یا نظریهء توازن و تعادل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،روابط قوای سهگانه با نهاد رهبری،شیوهء توزیع قدرت سیاسی،اختیارات و مسئولیتها میان قوای حاکم،نظریه سیاسی مقبول در نظام جمهوری اسلامی ایران،درجهء اهمیت حقوق و آزادیهای مردمی و نهادهای مدنی در قانون اساسی و نقش قوهء قضاییه در این رابطه،شیوه عزل و نصب مقامات عالی قضایی و مکانیزم پاسخگویی مؤثر آنان،ساختار دادگاهها و قوانین مربوط به آنها،نهادینگی و انسجام دروی دادگاهها و دادرسان قوهء قضاییه، ارزیابی منصفانه و عادلانه بودن آئینهای دادرسی،تحلیل آراء صادره به وسیلهء دادگاهها در مقاطع زمانی مختلف از حیث سازگاری درونی و انطباق آنها با اصول کلی حقوقی و مورد پذیرش حقوقدانان،تضمینهای مالی و حقوقی دادرسان،شیوههای عزل ونصب قضات،نقش دادرسان قوهء قضاییه در تعیین مقامات عالی قضایی،نقش کانون وکلای دادگستری در رابطه با توسعه قضایی و رشد نظام حقوقی."