خلاصه ماشینی:
"نتیجه این وضعیت عبارت است از: 1)امنیتی نهچندان مؤثر برای کلیه یا اکثر قریب به اتفاق شهروندان 2)فقدان ظرفیت بالا و کارآمد در نهادهای دولتی(اعماز کشوری و لشکری)در ارایهی خدمات و تأمین نظم 3)افزایش آسیبپذیری دولت و ملت در برابر نفوذ،مداخل و کنترل از سوی بازیگران خارجی،(چه در قالبدولتهای دیگر یا گروهی اجتماعی و یا شرکتهای چندملیتی(جوب 2991:81) نکتهی قابلتوجه عبارت است از اینکه در مطالعات موجود در خصوص جهان سوم تاکنون بر مفهوم توسعه یا وابستگی یا ترکیبی از این دو تأکید شده است.
در این رویکرد تأکید شده است که عوامل اولیهی معادلهی امنیت ملی با رابطهی قرارداد اجتماعی به ندرت در جوامع جهان سوم رعایت شدهاند(بوزان 3891:95-56) بنابراین دیدگاه ماهیت مفهوم امنیت ملی در دیدگاههای کلاسیک بیانگر روابط میان جمعیت(که یک ملت تلقی میشود)و دولت(که نهادهای سیاسی و صاحبان مناصب ملی هردو مشروع تلقی میگردند)و توان دولت در مقابله با تهدیدهای خارجی برخاسته از نظام بینالمللی آنارشیستی است(جوب 2991:21).
براساس این نظریه،میتوان چنین نتیجهگیری کرد که در جوامع جهان سوم: 1)هیچ هدف روشن و معنیدار و هیچ موضوع محوری برای"امنیت ملی"وجود ندارد؛ 2)کانون دولت و انسجام ظرفیتهای کارکردی آن در هر زمانی ممکن است مفاهیم بسیار جزئی باشند؛ 3)منافع امنیتی دولت،رژیم و ملت متناسب،سازگار و هماهنگ با همدیگر نیستند؛ 4)تهدیدهای داخلی در برابر دولت را نمیتوان بهطور کامل از نفوذ قدرتهای خارجی تفکیک کرد و از این منظر،مسایل امنیت داخلی دولتهای ضعیف اغلب با روابط خارجی آنها گره خوردهاند؛ 5)محیط خارجی دولتها در جهان سوم اساسا به وسیلهی ضعف قدرت نسبی آنها در ارتباط با دولتهای شمال شکل میگیرد."