چکیده:
از جمله احکام مترتب بر طلاق لزوم نگه داشتن عده است که این لزوم از سه دسته از زنان برداشته شده است: یائسه، صغیره و غیر مدخوله. همین امر موجب تحریک اذهان نسبت به شناخت علت عدم لزوم عده برای این زنان و به دنبال آن تسری حکم به موارد مشابه است. گروهی از محققان در کوششهای خود برای فهم مسألهی مذکور به این نتیجه رسیدهاند که علت معافیت این زنان آشکاربودن برائت رحم آنها از حمل در حین طلاق میباشد؛ بنابراین هرجا این علت محقق شود، معلول خود را ـ که حکم به عدم لزوم عده است ـ در پی دارد. با توجه به پیشرفتهای علمی نوین جلوگیری از بارداری زن در زمان زوجیت ممکن بوده و در صورت استفاده از این وسایل قبل از طلاق میتوان یقین به عدم بارداری آنها و در نتیجه حکم به عدم لزوم عده داد.عدهی دیگری از محققان با توجه به روایات باب درصدد توسعهی موضوع برآمده وبر این عقیدهاند که زنان دیگری در این ویژگی «ناباروری قطعی و یقینی» با زنان یائسه و صغیره مشترک هستند و لذا حکم به عدم لزوم عده برای زنان نابارور دادهاند. نگارنده در این مقاله با تحلیل این نظریات و نقد ادلهی آنان بدین نتیجه میرسد که عده، حکمی تعبدی است و در عدم لزوم عده، باید به موارد منصوص اکتفا شود.
خلاصه ماشینی:
"د ـ نقد و بررسی نظریهی دوم به نظریهی مذکور دو اشکال وارد است: اشکال اول: دربارهی ادله ی لزوم عدهی طلاق، شاید بتوان پذیرفت که اطلاقی که همهی زنان را در بربگیرد، وجود ندارد؛ به این دلیل که برای هر کدام از زنان نوع خاصی از عده وضع شده است و آیهی اول سورهی طلاق ـ همچنان که مفسران گفتهاند ـ عدهای را واجب دانسته که در آیات قبل ذکر شده (یعنی آیهی 228 سورهی بقره و یا 132 سورهی احزاب) و یا در آیهی بعد ذکر میکند67 و هیچ گونه اطلاقی را از این آیه نمیتوان استظهار نمود; و لیکن آیات دال بر وجوب عده به مدت سه طهر نسبت به آن هایی که حیض میبینند، مطلق است68 و تمام زنانی را که دارای این خصوصیت هستند، در برمیگیرد و از طرف دیگر سه ماه عده نگه داشتن بر زنی که«مسترابه» است ـ یعنی شک در علت یائسه شدن (یا در حمل) دارد ـ و زنی که حیض نمیشود (اعم از این که صغیره باشد یا غیر صغیرهای که با وجود بالا رفتن سن هنوز حیض نشده)، از اطلاق آیهی سه سورهی طلاق به دست میآید."