خلاصه ماشینی:
"و قد انقسمت اللجنة الرئیسیة الی لجان فرعیة وضعت مشروعات مختلفة:مشروعا للنظام القضائی،و فیه نظمت المحاکم فی مراکش من حیث تشکیلها و دوائرها و اختصاصاتها،و مشروعا للاجراءات الجنائیة، و هو قصیر اذ تقرر ان یطبق القانون الجنائی و قانون الاجراءات الجنائیة الفرنسیان مع تعدیلهما فی المستقبل بقوانین تفصیلیة کلما دعت الحاجة الی التعدیل،و مشروعا للمرافعات مع المدنیة،و هو طویل یشتمل علی 557 مادة،و قد اتخذ قانون المرافعات الفرنسی اساسا له،و مشروعا لتنظیم حالة الفرنسیین و الاجانب فی مراکش،و مشروعا فی الالتزامات و العقود و یشتمل علی 1250 مادة،وفق فیه بین احکام القوانین الحدیثة و احکام الشریعة الاسلامیة و هو القانون الذی نحن بصددة،و مشروعا فی القانون التجاری و قد اتخذ القانون التجاری الفرنسی اساسا له،(انظر وصف الاستاذ لویس رینو لهذه الاعمال التشریعیة و الروح التی سادت هذه الاعمال فی مجموعة التقنینات و القوانین المعمول بها فی مراکش تونس)و تیسییه و لا برادیل.
و لکنه تأثر کثیرا بالتقنین المدنی الفرنسی و بالمشروع الفرنسی الایطالی،فجاء یحمل کثیرا من عیوبهما،و لم یستنفد کثیرا من مزایا التقنین السویسری و التقنین الالمانی،کما انه لم یعن عنایة کافیة بالتوفیق بین ما اورده من الاحکام و احکام الشریعة الاسلامیة،بل اقتفی اثر ترکیا و مصر فی نبذه للشریعة الاسلامیة،و فی هذا المعنی یقول نائب رئیس اللجنة الاشتراعیة فی تقریره المتقدم الذکر:«فخلیق اذن بالجمهوریة اللبنانیة ان تقتدی بالامم الغریبة و باقرب جاراتها اعنی ترکیا و مصر،فاذا طرح الشارع اللبنانی من المنشاءآت القانونیة المحلیة ما اظهر الاختبار و جوب نبذه،و سمح من جهة اخری بالتوسع فی المنشئآت القانونیة التی یرجی لها نمو متواصل،و اذا تقبل المحدثات التی تقتضیها حاجات المجتمع الحاضر من غیر ان یکلم بعمله وجدان احد،فانه یعمل عملا کبیرا لا مندوحة عنه لتعضید البلاد فی سبیل الرقی المادی و ابلاغها اوج العظمة الادبیة»."