خلاصه ماشینی:
"ع. ب دون ان تلاحظ ان المادة المذکورة و ان کانت قد منعت المحکوم علیه من التصرف بامواله و ادارتها الا انها فی عین الوقت اذنت له بتعیین قیم او وکیل ینوب عنه لادارتها مدة محکومیته فتکون بذلک قد منعت المحکوم علیه من ادارة أموره و التصرف بها و مباشرة العقود علیها فعلا و لکنها لم تمنه من الاقرار عنها کما انها اجازت له اقامة غیره قیما علی ادارة شؤنه و ان اقراره لا یختلف حکمه عن حکم اقرار المحجورین الآخرین الذین یعد اقرارهم معتبرا و نافذا و ینفذ علیهم بعد رفع الحجر عنهم و اتباعا لقرار محکمة التمییز اعادت المحکمة المشار الیها النظر فی القضیة و اصدرت بتاریخ 27/11/43 حکما وجاهیا یقتضی باصرار المحکمة علی قرارها السابق القاضی برد دعوی المدعی و تحمیله مصاریف المحاکمة و اجرة المحامات و رفع الحجر عن حصة المتوفی من داره المذکور و لعدم قناعة المدعی بهذا الحکم طلب تدقیقه تمییزا و نقضه فاجتمعت الهیئة العامة و لدی التدقیق و المداولة ظهر ان الفقرة الاخیرة من المادة 27 من قانون العقوبات البغدادی و ان کانت صریحة فی منع المحکوم علیه من التصرف فی أمواله بغیر الایصاء او الوقف الا بأذن المحکمة المدنیة و ان کل التزام متعلق بامواله یصدر منه عدم مراعاة ما تقدم ذکره یکون ملغیا من ذاته الا انه یتظاهر من تدقیق محتویات السند الموضوع البحث فی هذه الدعوی المصدق من کاتب العدل بتاریخ 23 کانون الاول 937 انه انما اعطی من المحکوم علیه بمثابة تأیید لاقراره الثابت فی السندین المؤرخین فی 10 شباط 936 و1 تموز 936 الصادرین من المرقوم قبل صدور الحکم علیه المحتوی کل منهما علی مبلغ خمسة و سبعین دینارا و لم یکن هذا السند الاخیر بمثابة الالتزام الجدید الممنوع بموجب المادة 27 المذکورة فمن هذا الوجه یصبح حکم محکمة البداءة الممیز القاضی بالاصرار علی حکمها المنقوض مخالفا للقانون فقرر نقضه و اعادة اوراق الدعوی الی محکمة البداءة للسیر فی الدعوی وفق ما سطر و صدر بالاتفاق."