خلاصه ماشینی:
"ولو استثنینا الجزء المتعلق بتاریخ القانون الموازن فی العصر الاسلامی -و هو ما سنتعرض له فیما بعد-من الکتاب الاول من هذا المصنف لوجدنا بان طابع الاصالة یکاد یقتصر علی عرض الموضوعات العامة من القانون المقارن بصورة تفصیلیة با للغة العربیة لاول مرة،حسبما هو معلوم لدینا، فموضوعات الکتاب الاول اشبعت بحثا و تفصیلا من قبل المقارنین الغربیین لتثبیت کیان موضوعهم،و قد نجح المؤلف فی ابراز اهم النقاط التی تدور فی فلک الدراسة العامة للقانون المقارن.
و بناء علی ذلک یجب التفریق بین محاولة الفقه فی اولایات المتحدة الامریکیة فی تقنین قواعد القانون الامریکی من الاحکام القضائیة الصادرة من مختلف المحاکم فی الولایات المختلفة،و بین ؟؟؟القوانین لعموم ولایات الاتحاد،و هی مهمة یستطیع الکونجرس الامریکی ممارستها و ذلک عندما یصدر قانون فدرالی بخصوص نقطة معینة،کما هو الحال بالنسبة الی تنظیم التجارة فیمابین الولایات المتحدة الامریکیة،او بینها و بین الدول الاجنبیة35.
و لکن هل فی ذلک کل ما یکفی للاعتقاد بان القانون الامریکی قد اقترب من العائلة الفرنسیة و انجذب الیها انجذبا،کما یقول الاستاذ الناهی؟یبدو لنا ان الاصالة فی القانون الامریکی التی تمیزه تماما عن القانون الانکلیزی تبقی فی حد ذاتها ممیزة (45)یجب التنویة بان الولایات المتحدة الامریکیة دولة فدرالیة تتکون من ولایات تنفرد کل منها بنظامها القانونی المستقل،و هذا بالاضافة الی القانون الفدرالی الصادر عن دولة الاتحاد.
فهو یرد علی«رینیه»فی نقده لخطة الفقه الاسلامی58،و علی «آرمنجون»و زمیلیه«نورد»و(وولف)فی زعمهم بان مجلة الاحکام العدلیة رحبت بافکار النظام القانونی الفرنسی95،و علی اشارة فقهاء القانون الموازن الی ان الشرع الاسلامی لم یؤثر تأثیرا ما فی الانظمة القانونیة (58)الصفحة 295 و ما بعد ها."