خلاصه ماشینی:
"بید ان الحمایة القانونیة و الدولیة للمراسلین الحربیین،الصحفیین بمقتضی اتفاقیات جنیف تعد الی حد ما بالیة و کانت محل انتهاک و بشکل سافر حتی الآن و هذا ما دعا الامم المتحدة الی دراسة الخطوات التی یمکن اتخاذها لتأمین تطبیق أفضل للمعاهدات و الاتفاقات و القواعد الدولیة الانسانیة،کما وجدت الحاجة الی تطویر القانون الدولی الانسانی الواجب التطبیق فی النزاعات المسلحة و اعادة النظر فی اتفاقیات جنیف الثلاث بما یضمن حمایة أفضل للمدنیین و الاسری و المحاربین و الصحفیین و المراسلین الحربیین و حضر استخدام أسلحة معینة أو الحد من استخدام وسائل معینة من وسائل الحرب،و فی عام 1968 اتخذ المؤتمر الدولی لحقوق الانسان قرارا یدعو فیه الامین العام للامم المتحدة دراسة الخطوات و السبل التی یمکن اتخاذها فی سبیل ذلک،و بناء علی هذا التکلیف قدم السکرتیر العام الی الجمعیة العمومیة تسعة تقاریر تضمنت مسحا کاملا للمعاهدات الدولیة المتعلقة بالنزاعات الدولیة المسلحة و سبل حمایة المدنیین و المقترحات أو الافکار المطروحة لضمان حمایة أفضل لتلک الحقوق الانسانیة و تعتبر هذه الخطوة التی قام بها الامین العام للامم المتحدة تعدیلا جوهریا لمهام الامم المتحدة التی بقیت حتی عام 1968 تعتبر ان هذه المهمة هی من اختصاص اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر و من خلال المؤتمر الدبلوماسی حول اعادة توکید و تطویر القوانین الدولیة الانسانیة تم اصدار بروتوکولین اضافیین لمعاهدات جنیف لعام 1949،یتصل الاول بضحایا النزاعات المسلحة الدولیة،و یتصل الثانی بضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة و قد رحب المجتمع الدولی بهذه البروتوکولات مما حمل الجمعیة العمومیة الی توجیه دعوة الی کافة الدول الاعضاء الی التصدیق علیهما و کذلک الانضمام الی معاهدات جنیف لعام 1949 بالنسبة الی الدول التی لم توقع علیها."