خلاصه ماشینی:
"و من أجل أن یبقی باب الزکاة واسعا مفتوحا لسد حاجة المجتمع من متسولین و متبطلین أمرت السنة بإخراج الزکاة من کل ما یعد للبیع،کما فی حدیث سمرة قال:«أما بعد،فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یأمرنا أن نخرج الصدقة(الزکاة)من الذی نعده للبیع»3،و العمل علی هذا عند أهل العلم، و قد نقل ابن المنذر و غیره الإجماع علی ذلک4و هو وجوب إخراج الزکاة من مال التجارة،و لم یخالف فی ذلک إلا الظاهریة5،فقالوا:لا تجب الزکاة فی الخیل و الرقیق،لا للتجارة،و لا لغیرها.
2-إن علاج القوانین الوضعیة للبطالة:علاج ینشأ من خارج الإنسان نفسه،و هذا یعنی:أن الإنسان إذا وجد فرصة للفرار من سلطان القانون الوضعی فر؛فأن الرقابة علیه غیریة،بشریة،یعنی جاءت عن غیره،من بشر مثله،ینسی،أو یغفل،أو ینام،أو تنزل به الحاجة،أو یمکن استمالته بالرشوة،و نحوها،فلا یؤدی واجبه علی النحو اللائق،و حینئذ یخون هذا المتعطل أو المتسول،و یمد یده،بینما العلاج فی الشریعة الإسلامیة-کما نطقت بذلک السنة النبویة-علاج یجمع بین ذاتیة الإنسان،و مراقبة غیره من البشر،و الذاتیة هنا تعنی:مراقبة الله تعالی،فلئن عجزت المراقبة البشریة الغیریة عن تحقیق المطلوب،فإن مراقبة الله لا تعجز،إذ الإنسان الذی یتقی الله و یخافه لا یجرؤ أن یمد یده،أو أن یسأل،أو أن ینام عن العمل و به قدرة،أو عنده ما یکفیه؛لیقینه أنه راجع إلی ربه،و موقوف بین یدیه یوما ما،و مسئول عن کل فلس دخل علیه،مادام غیر مشروع.
3-إن صاحب الحاجة فی النظام الوضعی لا یعطی إلا إذا أثبت بصورة رسمیة،و من خلال الأوراق الثبوتیة أنه صاحب حاجة،فکأن الأمر محتاج إلی علم السلطان أو نائبه،و فی هذا مشقة علی الناس،قد یقبلها واحد،و لا یقبلها عشرات آخرون،بینما هی فی النظام الإسلامی کما عرضته السنة النبویة لا یتوقف علی إثبات رسمی-فقط-یعلمه الحاکم،أو السلطان، أو نائبهما1،و إنما یکفی أن یشهد ثلاثة من أصحاب الدین و العقل أنه صاحب حاجة،و کان هو متحلیا بتقوی الله و الخوف منه،و قد مر بنا قوله صلی الله علیه و آله و سلم من حدیث قبیصة:«و رجل أصابته فاقة،حتی یقوم ثلاثة من ذوی الحجا من قومه..."