چکیده:
دولتی،موجب تقویت احساس نوعدوستی شده و کار کردن در کنار افراد سالم جامعه؛محکوم علیه را به تجربیات جدید مجرمانه مجهز نخواهد ساخت.در عین حالی که جامعه از منافع کار و خدمت بزهکار بهرهمند میشود؛فرصتهای ارتکاب جرم نیز از او سلب میگردد.کارکرد صحیح انجام خدمات عمومی، نیازمند بسترسازی به ویژه در بعد اجرا،نظارت و مراقبت است.در راهبرد هرنظام سیاسی،عدالت کیفری محور کلیدی تنظیم سیاست جنایی؛است.مهمترین رکن سیاست جنایی؛وضع مجازات و اعمال و اجرای کیفر است.یکی از شناختهشدهترین مجازاتهای ر ایج در این نظام؛کیفر زندان میباشد که از دیرباز به عنوان نماد حقوق کیفری در سراسر جهان شناخته شده است.گرچه این ضمانت اجرا در قیاس با مجازاتهای بدنی سابقه چندانی ندارد،ولی به دیلل استفاده نامناسب از آن؛فرسوده و فرتوت شده؛به نحوی که حرکت دستگاه عدالت کیفری را کند کرده و تحرک مطلوب را از آن گرفته است.امروزه به دلایل متعدد از جمله تشدید نرخ تکرار جرم،ایجاد اختلال شدید در روابط شغلی،اجتماعی، خانوادگی و عاطفی زندانی و وابستگان او؛تحمیل هزینه فزاینده ساخت،نگهداری و اداره آن بر بودجه عمومی؛کارایی مورد انتظار را از دست داده و در تأمین اهداف حقوق کیفری عاجز و ناتوان به نظر میرسد.تنها دستآورد قابل توجه آن،به نگهداری مجرمان و دور کردند محدود آنها از جامعه؛منحصر شده است. در وضعیت فعلی که حذف کیفر زندان از نظام قضایی؛نه به مصلحت است و نه ممکن؛یافتن جایگزین و راهکاری که به کنترل و مهار بزهکاری منجر شود، اجتنابناپذیر مینماید.انجام کار و خدمت بیمزد به نفع عامه؛یکی از مناسبترین شیوههای جایگزین است.در جرایم سبک و در خصوص مجرمان غیر خطرناک، الزام به انجام کار و خدمت همگانی به عنوان مجازات اصلی،کارآیی مطلوبیخواه داشت.انجام کار و خدمت عمومی،بهرهکشی یا بردهگی نیست و نمیتواند از مصادیق کار اجباری محسوب شود.کار کردن در مؤسسات و نهادهای عمومی یا
خلاصه ماشینی:
"فصل دوم:پیشینه تاریخی و سوابق تقنینی خدمات عمومی 1-در اعصار گذشته ملزم ساختن بزهکاران و محکومان به انجام کار و خدمترسانی به نفع همگان،گرچه در پرتو دیدگاههای کیفرشناختی جدید تولد دوباره پیدا کرده است؛اما سابقه اعمال این ضمانت اجرا به زمانهای خیلی دور باز میگردد و از این جهت دارای پیشینه تاریخی بسیار طولانی است.
هرچند از منظر تاریخی،به دلیل عدم وجود مدارک و مستندات قابل اعتناء و متقن،شروع موارد توسل به این مجازات و رشد مواد کاربرد آن،چندان روشن به نظر نمیرسد؛اما شواهدی در دست است که نشان میدهد،در عصر ایران باستان(تمدن بابل)؛دولتمردان از شیوه الزام محکومان به انجام خدمات عمومی به عنوان روشی برای جبران ضرر و زیانهای وارده به قربانیان جرم،بهره میگرفتند.
بنابراین امروز با توجه به رشد کاربرد این ضمانت اجرا،مقنن تلاش میکند تا از سقف مجازات شش ماه حبس به عنوان مبنای تعیین حداکثر کار،صرف نظر نماید در ایران بر اساس بند الف ماده 71 لایحه مجازاتهای اجتماعی،میزان کار از 04 تا 84 ساعت متغیر است55.
در این کشور زنان باردار،نظامیان و افرادی که در سنین بازنشستگی باشند؛نمیتوانند به کیفر خدمات عمومی محکوم شوند75 د)رضایت محکوم علیه کار کردن از حقوق اجتماعی افراد جامعه است.
به عنوان نمونه 8 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 6691 مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛«اعمال شاقه یا کار اجباری» مذکور در این بند شامل امور زیر نیست:اول-هرگونه کار یا خدمت ذکر نشده در شق«ب»که متعارفا به کسیکه به موجب یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است یابه کسیکه موضوع چنین تصمیمی بوده و در حال آزادی مشروط باشد تکلیف میگردد."