چکیده:
آقای علوی تبار معتقد است، پس از گذشت نزدیک به سی سال از تصویب قانون اساسی، بازنگری در آن ضروری است؛ اما اینکه بتوان در حال حاضر این خواسته را، به یک شعار سیاسی تبدیل کرد، محل تردید است. وی به علل عدم تحقق اصول دموکراتیک تعبیه شده در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» اشاره میکند و ساختار قانون اساسی را، یکی از این علل میداند. ایشان همچنین به بحث «ساختار حقیقی و حقوقی» در قانون اساسی میپردازد.
خلاصه ماشینی:
عمل به آنچه ممکن است گفتوگو با: علیرضا علوىتبار 9ضمیمه کارگزاران، ش 255، 9/9/1387 آقاى علوى تبار معتقد است، پس از گذشت نزدیک به سى سال از تصویب قانون اساسى، بازنگرى در آن ضرورى است؛ اما اینکه بتوان در حال حاضر این خواسته را، به یک شعار سیاسى تبدیل کرد، محل تردید است.
دلایل این تناقض در متن و عمل چیست؟ آیا مربوط به ساختار قانون اساسى است؟ آیا به واقع قانون اساسى ایران، از ساختارى دوگانه برخوردار است که برخى اصول، مانع تحقق اصول دیگر مىشود؟ یا این موضوع به عملکردها و مجریان باز مىگردد؟تحقق نیافتن حقوق ملت مندرج در قانون اساسى علل متعددى دارد، اما مىتوان یکى از علل آن را در ساختار خاص قانون اساسى جست و جو کرد.
به بیان دیگر به نظر مىرسد که ریشه این عدم تحقق کاملحقوق ملت را مىتوان هم در ساختار حقوقى (ساختار قانون اساسى) و هم در ساختار حقیقى (توزیع منابع قدرت به طور واقعى) و هم در راهبردهاى جناحهاى حاکم و هم در مجریان و کارگزاران سیاسى کشور جست و جو کرد.
اینکه بگوییم در زمان امام رحمهالله روح فرهمندى بر قانون اساسى حاکم بود، بدین معناست که امام با توجه به محبوبیت خود نزد طبقات مختلف جامعه، آیا خواهان اجرایى شدن مطالبات و حقوق واقعى مردم نبود؟ این یک ظلم تاریخى و نابخشودنى به ساحت مقدس بنیانگذار انقلاب اسلامى است، همچنین بعد از رحلت امام رحمهالله نیز حقوق ملت کاملاً رعایت شده است.