چکیده:
در باره ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتا، پنج نظریه در فقه شیعه وجود دارد:
1- حرمت ازدواج مطقا، 2 - جواز ازدواج مطلقا، 3 - جواز ازدواج موقت و حرمت ازدواج دائم، 4 - جواز در هنگام ضرورت و حرمت در هنگام اختیار، 5 - جواز در عقد موقت یا هنگام ضرورت و و حرمت در غیر این دو صورت .
در این بخش از مقاله به تبیین این نظریات پرداخته شده و نقد و داوری آنها در بخشهای بعدی این مقاله خواهد آمد.
خلاصه ماشینی:
موضوع بحث(1)، ازدواج مرد مسلمان با زن یهودی یا نصرانی یا مجوس است، اما ازدواج مرد مسلمان با دیگر اصناف کافران به اجماع مسلمانان صحیح نیست، بسیاری از فقها در این مسئله نقل »اجماع« کردهاند؛ همچون: شیخ طوسی در تبیان(2) محقق حلی در شرائع و مختصر نافع (3)، علامه حلی در تبصره و قواعد و تلخیص المرام(4)، فخر المحققین در ایضاح الفوائد (5)، شهید اول در لمعه(6)، ابن فهد حلی در مهذب البارع (7) و فقیهان دیگر.
(18) این سخن هر چند با ظاهر کلام شیخ مفید در مقنعه(19) سازگار نیست ، ولی نمیتوان با قاطعیت آن را نادرست خواند؛ زیرا در عبارت شیخ مفید حرمت نکاح یا نزدیکی با زن یهودی و نصرانی با عقد نکاح ذکر شده و کلمه نکاح یا عقد نکاح چه بسا در روایات(20) و کلمات فقها(21) در باره خصوص عقد دائم به کار رفته است، ولی با عنایت به اینکه شیخ مفید در تفاوت های عقد دائم و موقت، به مسئله ازدواج با اهل کتاب اشاره نکرده(22)، ظاهرا وی به حرمت ازدواج موقت هم با اهل کتاب فتواداده است.
(32) پنجم: برخی از فقها به ابن جنید نسبت دادهاند که وی در ازدواج با زن یهودی و نصرانی بین حالت اضطرار و حالت اختیار تفصیل داده است،(33) ولی از عبارت نقل شده از وی چنین تفصیلی استفاده نمیشود، بلکه چنان که شهید اول در غایة المراد(34) فرموده، ابن جنید میگوید: »ازدواج با کتابی در دارالاسلام جایز است، ولی در دارالکفر جایز نیست«، لکن در مورد ازدواج در دارالاسلام هم میگوید که در صورت اختیار ترجیحا و استحبابا چنین ازدواجی صورت نگیرد، نه اینکه در صورت اختیار حکم الزامی به عدم ازدواج کرده باشد.