چکیده:
با مراجعه به دو متن اصلی دین - کتاب و سنت - معلوم میشود احکام کلی شریعت قوانینی ثابت و دائمی است و تغییر در آنها راه ندارد مگر با عروض عناوین ثانوی که مستلزم حکم ثانوی موقت است. وظیفه حکومت اسلامی - چنان که از لفظ ولیّ و ولایت فهمیده میشود - فقط اجرای این قوانین ثابت است و خود حق قانونگذاری در این حوزه را ندارد، امام در مقام اجرای احکام شریعت یا برای اداره امور جامعه حق دارد در محدوده احکام ثابت شریعت و براساس آنها، مقررات لازم را وضع کند که این مقررات مجموعه قوانین متغیر را تشکیل میدهد.
در بخش پایانی مقاله به صورت استطرادی به مباحثی چون تفاوت قانونگذاری در اسلام و نظامهای عرفی، نقش اجتهاد در حکومت اسلامی، اختلاف فتاوا در حکومت مذهب رسمی و اقلیتهای دینی پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
از سویی، به معنای حقیقی ملکیت، خدا مالک همه انسان هاست، و از سوی دیگر، هر عاقلی حق دارد که به مخلوقات خود فرمان دهد و از آنان چیزی بخواهد، چیزی را حرام کند و دیگری را واجب، و چون هیچ کس دیگر چنین سیطره وجودی و مالکیتی ندارد، پس این حق بالاستقلال برای هیچ کس دیگر نیست، مگر آنکه از ناحیه خداوند متعال به کسی چنین حقی اعطا شود که در این صورت، اطاعت این شخص نیز لازم است و در واقع اطاعت او بالواسطه، اطاعت خداوند است.
از این رو، براساس آنچه ولی امر مسلمین مصلحت میداند، مقرراتی وضع میشود که با تغییر شرایط، آنها نیز تغییر مییابند؛ مثلا آیین دادرسی و کیفیت احیای حقوق اشخاص و همچنین کیفیت و مقدار مجازات متجاوزان به حدود و احکام الهی در احکام دائمی اسلام مشخص و بر عهده قاضی صالح قرار داده شده است و حکومت اسلامی مسئول اجرای آن است، اما به علت کثرت افراد و تخلفات و توسعه شهرها و بلاد و به منظور اجرای صحیحتر احکام، چه بسا نیاز به ترتیب و نظم خاصی باشد که مثلا کارهای قضایی تقسیم و صلاحیت قضات و دادگاهها محدود گردد و به بعضی فقط کارهای مقدماتی و دادسرایی واگذار شود و در رأس هر جمع محدود قضایی شهرستان یا استان و نیز برای مجموع مسئولان قضایی کشور اسلامی رئیسی باشد تا کارهای قضایی بهتر و سریعتر انجام گیرد.