چکیده:
در ایالات متحده امریکا یکی از نهادهای پیچیده اجتماعی، سیستم عدالت کیفری است.
در این کشور از تاریخ تشکیل اداره معاونت اجرای قانون که در اواخر دهه 1960 به
منظور مبارزه با جرم و ایجاد امنیت فردی بیشتر بوجود آمد، میلیونها دلار صرف مؤسسات
و برنامههای مربوط به این سیستم شد. با این حال به دلیل تناقضات و کاستیهای بسیار
این سیستم و حاکمیت بوروکراسی اداری، احکام خطایی فراوانی از سوی دادگاهها صادر
میگردد که منجر به حبس غیر قانونی بیگناهان میشود. وجود این محکومیتهای خطایی،
خود دلیلی برای کاهش اعتبار این سیستم و رکود آن است. این نوشتار ای است از
کتاب «محکوم اما بیگناه» نوشته رونالد هاف، ای راتنر و ادوارد ساگارین که در
ایالات متحده امریکا در سال 1996 به چاپ رسیده است.
خلاصه ماشینی:
"تعریف محکومان بیگناهبیگناهان محکوم افرادی هستند که به دلیل اتهامات کیفری توقیف شدهاند؛ اگر چه ضرورتا اتهام آنها سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و یا قتل عمد نیست؛ به عبارتی دیگر محکومان بیگناه کسانی هستند که به اتهام خود اعتراف کردهاند یا با وجود بیگناهی، کیفر خواست یا رأی هیأت منصفه بر مجرمیت آنها صادر شده است.
همانطور که ملاحظه میکنیم دادگاه بدوی در تگزاس با اینکه دفاع مهم غیبت متهم در هنگام وقوع جرم وجود داشت و بسیاری از شهود شکی در این نداشتند، بیندر را محکوم میکند اما قاضی دادگاه با اقرار یکی از مجرمان، در مورد بیگناهـی او به اقنـاع وجــدان میرسـد.
_______________________________ عوامل مؤثر در صدور احکام خطااز طریق مصاحبه با محکومان بیگناه و وکلای آنها و بررسی سایر اطلاعات کلیدی و تجزیه و تحلیل صدها پرونده شخصی نسبتا جدید، عوامل زیر را میتوان به عنوان عاملهای مؤثر در وقوع محکومیت خطایی نام برد:1- خطای شهود عینی1 2- خطاها و سوء رفتار پلیس و دادسرا به عنوان مرجع تعقیب 23- اعتراف به جرم3 4- فشار جامعه برای محکومیت4 5- بیکفایتی وکیل مدافع 56- سابقه کیفری6 7- نژاد 71- خطای شهود عینی مهمترین عامل محکومیت خطایی در ایالات متحده امریکا و انگلستان، شناسایی نادرست شهود عینی است.
بدین ترتیب که معمولا دلیل سوء رفتار و اقدامات نادرست توسط این مراجع وجود این اعتقاد است که فرد بازداشت شده یا تحت نظر، مجرم میباشد؛ بنابراین برخورد کلی با چنین فردی همراه با خشـونت (لگد زدن، گاه اعدام کردن)____________________________ خواهد بود بگونهای که بعضا منجر به نقض اصول و قواعد(مسلم آیین دادرسی کیفری) و نیز باعث مکتوم ماندن سایر ادله وقوع جرم و اقدامات خطایی دیگر خواهد شد1 ."