خلاصه ماشینی:
"تنفیذ الاوراق التجاریة العادیة و المنظمة داخلیا و الموثقة التواقیع لدی دوائر التنفیذ الحامی عبد الرزاق القیسی نصت الفقرة(ج)من المادة الخامسة من قانون التنفیذ رقم 30 لسنة 1957 علی استطاعة الدائن تنفیذ الاوراق التجاریة(البولیصة،سند الکمبیال،الچک)فی دوائر التنفیذ مباشرة بدون حاجة الی ربط الورقة التجاریة بحکم محکمة علی شرط ان لا یکون المدین فی الورقة التجاریة خارج العراق أو مجهول الاقامة او متوفیا او مظهرا للورقة التجاریة او کفیلا فیها أو انکر دین الورقة خلال مدة الاخباریة.
و لکن ما هو حکم الاوراق التجاریة المتوثقة التواقیع من قبل کاتب العدل و هو یجوز تنفیذها کما تنفذ الاوراق التجاریة المنظمة الموثقة ام تعامل کالدیون الثابتة فی الاوراق التجاریة العادیة و تنفذ وفقها؟ ان حم الاوراق التجاریة الموثقة فی نظر دوائر التنفیذ کحکم الذین التجاری العادی فلا تتخذ اجراءات ما بشأن تنفیذها لو انکر المدین الدین فی الورقة التجاریة الموثقة خلال مدة الاخباریة او کان المدین متوفیا أو مظهرا او کفیلا فی الورقة التجاریة الموثقة و حینئذ یطلب الدائن المودع للورقة التجاریة الموثقة،من دائرة التنفیذ اعادتها الیه لیراجع المحاکم لاثبات دینه."