خلاصه ماشینی:
"و لعل أهم ممیزات هذا القانون الحتواؤه علی اسالیب جدیدة تمخضت عنها التجربة الاشتراکیة فی مکافحة الاجرام کاستخدام المحاکم الاجتماعیة و هی محاکم تتولی النظر فی الجرائم الخفیفة و تحل محل المحاکم النظامیة المعتادة فی فرض وسائل تهذیبیة بدلا من العقوبات التأدیبیة او الرادعة، و تقوم بتنفیذ هذه التدابیر التهذیبیة المنظمات الجماعیة التی یعیش او یعمل ضمن أطار نشاطها من صدر علیه الحکم،و یعتبر هذا الاحداث نظریة اشتراکیة جدیدة فی العقاب و یقول عنه القانونیون فی البلاد الاشتراکیة انه خطوة لجعل الجهاز العدلی دیموقراطیا،لانه یتیح للمجتمع العام ان یساهم فی الادارة العدلیة و انطلاقا من هذا المبدأ حددت المادة الاولی من القانون اهدافه بما یلی:- المادة الاولی-(1)ان هذا القانون العقابی یهدف الی وقایة اسالیب المجتمع و الدولة لجمهوریة بلغاریا الشعبیة و الفرد و حقوق المواطن و الملکیة الجماعیة و النظام القانونی الاشتراکی ضد ای فعل معاقب علیه یؤثر فی سلامتها و فی الوقت نفسه فأن القانون یهدف الی تهذیب المواطن و اعداده وفق ما تقتضیه الحیاة الاجتماعیة لمجتمع اشتراکی.
و ان العقوبات المنصوص علیها فی هذا القانون یحکم بها من قبل المحاکم،و لا یجوز ان یمنع متهم من محاکمته امام الحاکم المختص و یمنع وجود محاکم استثنائیة و نصت المادة الخامسة من القانون علی ان قانون العقوبات و النظام القضائی الجنائی یحمی لکل انسان حق المساواة امام القانون و یعتبر هذا مبدأ اساسیا للعدالة الاشتراکیة و لا یجوز ان یمیز انسان بسبب جنسیته او عنصره او عقیدته او نظرته الی العالم او بسبب انتمائه الی طبقة معینة او صنف اجتماعی او ان یلاحق من اجل ذلک قضائیا او تمس حقوقه بهذا السبب فان العدالة تلزم القائمین بالخدمة القضائیة الجنائیة ان یتحروا الحالات الموضوعیة و الذاتیة للفعل و الاسلوب الذی ارتکب فیه و نتائجه و أسبابه و ملابساته،و کذلک مدی الذنب الذی اقترفه الفاعل،و امکانیات تهذیبه باعتباره عضوا متساویا فی الحقوق و الواجبات فی المجتمع الاشتراکی مع ملاحظة شخصیته و بعد کل ذلک یصدر بشأنه الحکم وفق القوانین النافذة المفعول."