چکیده:
علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرائم است و چه بسا نزد قائلین به آن بر سایر ادله مقدم باشد. در این مقاله، ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و محاجه قائلین به عدم جواز ارائه شده است. در نهایت، ادله قائلین به جواز تقویت شده و جانب ایشان را گرفته است، بدون این که تفصیلی بین حق الله و حق الناس قائل شود. عناوین استنادی نظر مختار عبارتند از: اجماع، اقوا بودن علم بر بینه، تحقق امر به اجرای حدود با تحقق عنوان جرم، استلزام فسق قاضی یا استنکار از صدور حکم و نیز استلزام عدم وجوب انکار منکر و اظهار حق با عدم دادرسی بر طبق علم خویش، آیات دال بر حکم بما انزل الله و اقامه حق و عدل و روایات عمومی و خصوصی مشعر به آن که با تبیین و تقویت آن ها و ذکر موارد قانونی مربوط فتوای امام خمینی (ره) را نتیجه گرفته و حسن ختام مقاله تلقی نموده است.
خلاصه ماشینی:
"عناوین استنادی نظر مختار عبارتند از:اجماع،اقوا بودن علم بر بینه،تحقق امر به اجرای حدود با تحقق عنوان جرم،استلزام فسق قاضی یا استنکار از صدور حکم و نیز استلزامعدم وجوب انکار منکر و اظهار حق با عدم دادرسی بر طبق علم خویش،آیات دال بر حکم بما انزل الله و اقامه حق و عدل و روایاتعمومی و خصوصی مشعر به آنکه با تبیین و تقویت آنها و ذکر موارد قانونی مربوط فتوای امام خمینی(ره)را نتیجه گرفته و حسنختام مقاله تلقی نموده است.
5. قائلین به تفصیل و جواز عمل به علم در حق الله و عدم آن در حق الناس: همانطورکه میرزای قمی در متن مورد استناد آوردهاند،اولی در اثبات عموم ادله مثبته عدمقول به فصل است و دلیل آن ملاحظه لزوم حکم در جایی است که امر به معروف و نهی ازمنکر متوقف بر آن است و اینکه ترک عمل به عمل و متابعت از جهل یا توقف و تعطیل حکمخلاف طریق عقل شرع است.
مسأله علم قاضی و حکم مبتنیبر آن در آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی بهطور بسیار روشن بیان شده است،بهطوریکه هرگونه شک و تردید در جواز استناد به آن،درنظام حقوقی ما منتفی است.
روشنترین ماده مورد استناد برای جواز استناد به عمل قاضی ماده105 قانون مجازات اسلامی است که میگوید: «حاکم شرع میتواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حدود الهی را جارینماید و لازم است مستند علم را ذکر کند."