خلاصه ماشینی:
"فبعد ان کان القانون الفرنسی القدیم الذی کان معمولا به قبل وضع التقنین المدنی الحالی فی عام 1804 یعتبر مثل هذه الاتفاقات غیر مشروعة،أتت محکمة النقض الفرنسیة،و بعد تردد قلیل،فقضت فی 1855 بان اتفاقات الوساطة بالزواج هی باطلة لقیامها علی أساس مناف للآداب.
و من جهة أخری،فأن منع نقل الملکیة الی شخص معین،أو الی أی أحد من الناس عدا طائفة معینة منهم،و بشرط ان تکون تلک الطائفة غیر محدودة جدا،یمکن ان یعتبر صحیحا،و ذلک کما فی حالة الهبة التی تتم علی شرط الا ینقلها الموهوب له الی شخص خارج نطاق الاسرة.
و یمکن القول بأنه اذا الحق شرط باطل لا بهبة،بل بعقد لنقل الملکیة،فان العقد یکون باطلا،و لکن لا یعرف علی وجه التأکید عما اذا کان هذا البطلان قائما علی أساس الاستحالة القانونیة الناشئة من التناقض أو علی أساس النظام العام.
و الشریعة العامة الانکلیزیة تعتبر الاتفاق علی استبعاد اختصاص المحاکم باطلا علی أساس النظام العام،رغم أن مجلس الوردات قد أبدی عام 1856 بعض الشک فی ما اذا کان الشرط الذی یحیل جمیع المنازعات للتحکیم مناهضا (13) Clause Compromissoire بصورة جوهریة للنظام العام،و قضی بان مثل هذا الشرط یجب ان یعتبر صحیحا اذا کان علی شکل شرط تمهیدی،کما فی حالة النص علی عدم اللجوء الی المحاکم قبل صدور قرار من هیئة تحکیمیة أولا.
ذلک لانه رغم وجود بعض الحالات التی یتطلب النظام العام فیها الا یسمح لشخص بأنی تنازل عن حقه فی اللجوء الی المحاکم(کما فی حالة طرد أحد أعضاء نقابات العمال من النقابة طبقا لنظامها الداخلی)فان ثمة حالات قد یکون فیها حکم النظام العام فی اتجاه معاکس تماما."