خلاصه ماشینی:
"و قال الدسوقی فی حاشیته:«و ینعقد العقد بما یدل علی الرضا من قول أو کتابة أو إشارة منها أو من أحدهما»4 و قد أفاض شیخ الاسلام ابن تیمیة فی الحدیث حول هذا الموضوع مؤکدا أن العبرة فی العقود بالرضا،و لا یضر بعد ذلک بأیة وسیلة عبر عنه،و شدد النکیر علی ما قالوا بالتزام لفظ بعینه أو أسلوب ثابت حیث یقول:«فاما التزام لفظ مخصوص فلیس فیه أثر و لا نظر و هذه القاعدة الجامعة التی ذکرناها من أن العقود تصح بکل ما دل علی مقصودها من قول أو فعل هی التی تدل علیها أصول الشریعة و هی التی تعرفها القلوب»5 و یقول الشیخ مصطفی الزرقا:«إن النطق باللسان لیس طریقا حتمیا لظهور الارادة العقدیة بصورة حازمة فی النظر الفقهی،بل النطق هو الأصل فی البیان، و لکن قد تقوم مقامه کل وسیلة اختیاریة او اضطراریة مما یمکن أن یعبر عن الارادة الجازمة تعبیرا کاملا مفیدا و علی هذا فقد رأی الفقهاء أنه یقوم مقام النطق فی الایجاب و القبول إحدی وسائل ثلاثة و هی الکتابة و الاشارة من الأخرس بالاضافة الی وسائل (1)-إعانة الطالبین 2/4.
السنهوری«أما إذا لم یجمع المتعاقدین مجلس واحد فان الموجب یبقی ملتزما بإیجابه(حتی لو لم تکن مدة محددة صراحة أو ضمنا)المدة اللازمة لوصول الایجاب إلی الطرف الآخر و تمکن من الرد علیه عاجلا،علی أن تکون العجلة فی الرد متناسبة مع الطریقة التی اختارها الموجب فی تبلیغ إیجابه،فإن کان هذا التبلیغ بطرق سریع کالتلغراف وجب علی الآخر أن یرد بسرعة تضاهی سرعة تبلیغ الایجاب و هکذا»1 2-و علی هذا یمکن القول بأن الفقه الاسلامی یأخذ بفکرة إعلان القبول-إذ ان العقد یتم فور إعلان القابل لقبوله-کما تدل علی ذلک النصوص الفقهیة الکثیر، و لکن وفقا لمقتضیات العصر،و دفعا للضرر عن المتعاقدین لا بد من الأخذ بمبدأ إلزام الموجب بالبقاء علی إیجابه و عدم إعطائه خیار الرجوع عنه بعد صدوره حتی یتلقی الرد فترة مقبولة کی لا یلحق الضرر بالقابل الذی یتصرف بعد تلقیه الایجاب علی (1)-نظریة العقد،250."