چکیده:
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ اما با این وجود بر پایه اصل 167 قانون اساسی، در موارد خلا قانونی، قاضی موظف است تا به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه نماید. پرسش اساسی در این زمینه این است که با وجود اصل 36 و دیگر اصول مرتبط با اصل قانونی بودن، آیا اصل 167 شامل دعاوی کیفری نیز می شود و یا تنها به دعاوی مدنی اختصاص دارد؟
در این زمینه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است.
بر اساس دیدگاه اول، اصل 167 صرفا اختصاص به دعاوی مدنی دارد؛ زیرا اصل 36، اصل 167 را مورد تخصیص قرار داده است. بر پایه دیدگاه دوم، اصل 167، دعاوی کیفری را نیز شامل است، ولی فقط قوانین کیفری شکلی و نه ماهوی. بر مبنای نظریه سوم، اصل مزبور تنها مربوط به تشخیص موضوعات کیفری است و نه جرم انگاری و تعیین مجازات. مطابق با دیدگاه چهارم، اصل 167، علاوه بر دعاوی مدنی، شامل دعاوی کیفری نیز می شود و قاضی می تواند بر مبنای آن، اقدام به جرم انگاری نماید. در این مقاله به تبیین هر یک از این دیدگاهها و نقد و بررسی آنها پرداخته ایم.
خلاصه ماشینی:
ک. در مورد اولویت مستفاد از تبصره ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2، که در بند «د» به عنوان یکی از دلایل عدم شمول اصل 167 نسبت به امور کیفری مطرح گردیده است، توجه به این نکته ضروری است که در استدلال مزبور، میان فرض «وجود قانون» و فرض «عدم وجود قانون»که مورد نظر اصل 167 میباشد، خلط شده است.
از طرفی با توجه به این که جرایم مورد اجماع و اتفاق فقهای شیعه، صراحتا در قوانین کیفری ایران آمده است، بنابراین، قاضی کیفری در مواردی به اصل 167 نیازمند است که مسأله مورد نظر، از مباحث اختلافی نزد فقها باشد و در این گونه مسائل غالبا برای قاضی «شبهه در حکم» عارض میگردد؛ زیرا با وجود اختلافی بودن مسأله و عدم تصریح آن در قانون موضوعه، چگونه قاضی میتواند به دور از هر گونه شبهه، و از روی یقین و اطمینان به «ما انزل الله» بودن و از روی اطمینان به این که متهم نیز نسبت به این حکم اختلافی مطلع بوده است، حکم عادلانهای صادر نماید؟ آیا الزام قضات (آن هم قضات مأذون) به مجازات متهم بر اساس منابع و فتاوی معتبر اسلامی در مباحث اختلافی میان فقها، خود خلاف منابع معتبر اسلامی (قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده درء و لزوم احتیاط در امر قضا) نیست؟ بنابراین، با فرض شمول اصل 167 نسبت به دعاوی کیفری، بر خلاف نظر برخی از حقوقدانان، (51) مراجعه قاضی به منابع و فتاوی معتبر اسلامی لزوما به معنای قبول «تفسیر موسع» توسط قانونگذار اساسی، نیست، بلکه در زمان مراجعه به منابع یا فتاوی معتبر، باید «تفسیر مضیق» قوانین کیفری اسلام را مورد لحاظ قرار داد که نتیجه این امر در قریب به اتفاق موارد، برائت متهم خواهد بود.