خلاصه ماشینی:
"أما فی قانون اصول المحاکمات الجزائیة الحالی فان المشرع لم یحدد جرائم معینة لیتعین علی القاضی التحقیق فیها فقط،و انما علیه واجب التحقیق فی کافة الجرائم التی تقع ضمن منطقه عمله سواء أکانت من الجنایات او المنح او المخالفات،و هذا یفهم صراحة من نص المادة 52 من قانون أصول المحاکمات الجزائیة و التی تنص علی ان(أ-یقوم قاضی التحقیق بالتحقیق فی جمیع الجرائم بنفسه او بواسطة المحققین و له ان ینیب أحد اعضاء الضبط القضائی لاتخاذ اجراء معین)و مما تجدر الاشارة الیه ان الجرائم التی ترتکب من قبل الاحداث یقوم بالتحقیق فیها قاضی مختص یسمی قاضی تحقیق الاحداث و فی حالة عدم وجوده یتولی التحقیق او المحقق التحقیق اذا کانت الجریمة قد وقعت ضمن اختصاصه و علی هذا نصت المادة 49 من قانون رعایة الاحداث رقم 76 لسنة 1983 حیث تقول(أولا-یتولی التحقیق فی قضایا الاحداث قاضی تحقیق الاحداث،و فی حالة عدم وجوده یتولی قاضی التحقیق او المحقق ذلک).
4-محل أقامة المتهم:رغم ان قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی لم یحدد اختصاص التحقیق عمل اقامة المتهم،الا ان هناک بعض القوانین الاخری کالقانون الفرنسی و الترکی و المصری و اللیبی اجاز اجراء التحقیق فی محل اقامة المتهم،عند عدم امکانیة معرفة محل ارتکاب الجریمة،و ذلک لما لهذا الامر من مزایا مهمة،ذلک انه یسهل التعرف علی حالة المتهم و سوابقه،کما انه قد ییسر علیه سبل التحقیق و المحاکمة و الانتقال سیما فی الجرائم البسیطة،و تظهر أهمیة التحقیق فی محل اقامة المتهم خاصة عندما لا یتمکن قاضی (29)أخذ بهذا الرأی-احمد نشأت-الجزء الثانی-ص 87،اشار الی ذلک سعدی بسیسو-المرجع السابق ص 325 هامش رقم(1)."