خلاصه ماشینی:
"و فی القانون الایطالی یجتمع قضاة الهیئة فی غرفة مغلقة للمداولة بسریة،و لا یسمح للقاضی المخالف بتدوین مخالفته سواء اصدر الحکم بالاتفاق أم بالاکثریة(مادة 216 من قانون المرافعات المدنیة الایطالی)بل ینسب الحکم الی هیئة المحکمة بکاملها،دون الاشارة الی القاضی المخالف و هو فی هذا یتفق مع القانون الفرنسی و مع سائر القوانین التی تأخذ بنظام القانون المدنی12و قد تأثر بالقانون الفرنسی بعض القوانین العربیة.
و فی قانون المرافعات المدنیة و التجاریة اللیبی الصادر سنة،1953 تجری المداولة فی الحکم سرا» فی غرفة المداولة،و تصدر الاحکام بأغلبیة الاراء(مادة 272 منه) و لیس فیه نص قانونی یجیز للقاضی المخالف تدوین مخالفته بل أن الحکم و لو کان صادرا«بالاغلبیة،فأنه ینسب الی المحکمة بکامل قضاتها.
و بذلک تکون کل من قوانین فرنسا و أیطالیا و مصر و الکویت و البحرین و أبو ظبی و الجزائر و المغرب و تونس و لیبیا قد خلت قوانینها من نصوص قانونیة تجیز للقاضی المخالف لرأی الاکثریة من القضاة،أن یدون مخالفته او ینطق بها،بل ان الحکم و ان کان صادرا»بالاکثریة فأنه ینسب الی المحکمة بکامل قضاتها التی نظرت الدعوی،و لا یدون فی الحکم القضائی کونه صادر بالاتفاق أو بالاکثریة.
و فی القانون السوری،نصت المادة 197/2 من قانون أصول المحاکمات علی أن تصدر الاحکام بأجماع الاراء و بأکثریتها،و نصت المادة 198 منه،اذا صدر الحکم بالاکثریة،فعلی الاقلیة أن تدون أسباب مخالفتها علی محضر المحکمة،و لا یثبت هذا الرأی فی نسخة الحکم الاصلیة و لا ینطق به،و یجب فی جمیع الاحوال ان ینص الحکم علی صدوره بالاکثریة او بالاجماع و بذلک یکون القانون السوری قد سمح للقاضی المخالف بتدوین مخالفته،و یشار فی الحکم القضائی أنه صادر بالاجماع او بالاکثریة،و لکن المخالفة لا تدون فی نسخة الحکم الاصلیة و لا ینطق بها،بل تبقی محفوظة فی أضبارة الدعوی."