خلاصه ماشینی:
"در این راستا و با توجه به خلا بزرگی که کشور ما در زمینه نقد و بررسی علمی رویههای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری با آن روبرو است،میتوان در مرحله نخست به تاسیس درسهای دادرسی اساسی و دادرسی اداری پرداخت و در مراحل بعدی برای توسعه این درس در دیگر شاخههای حقوق اقدام کرد.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز شورای نگهبان،مطابق اصول 4،72،91 تا 98 قانون اساسی، صلاحیت«پاسداری»از قانون اساسی و تضمین برتری آن در حوزه مصوبات مجلس را دارد،اما این امر،بدان معنا نیست که پاسداری از قانون اساسی و تضمین احترام و برتری آن،تنها به حوزه قانونگذاری محدود میشود؛از آنجا که قانون اساسی،جامع الشمول بوده و در اصول مختلف خود،به تعیین خطوط و محورهای کلی سازماندهی و اعمال دیگر قوا(مجریه و قضاییه)نیز پرداخته است.
هرچند که شورای نگهبان میتواند به صورت غیرمستقیم و در حوزه صلاحیتهای اختصاصی خود(نظارت بر امر قانونگذار یا،تفسیر قانون اساسی،نظارت بر روند همهپرسی و انتخابات)از حقوق و آزادیهای بنیادین نیز حمایت مطلوب و متعادل را به عمل آورد15،اما در هیچکدام از اصول قانون اساسی مسوولیت پاسداری از حقوق و آزادیهای بنیادین،به صورت مستقیم به این شورای واگذار نشده است.
مسوولیت مستقیم و موثر پاسداری از قانون اساسی در زمینه حقوق و آزادیها را متوجه دادگاهها و نظام قضایی دانست،همچنانکه اصل یکصدوپنجاهوششم قانون اساسی نیز به صراحت این وظیفه را برعهده قوه قضاییه گذاشته و اعلام میکند:«قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت»بوده و عهدهدار وظیفه«احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع»است."